قانون العمل.. حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا فترات للراحة إلزامية
أكّد قانون العمل الجديد في مادته (65) على مجموعة من الضوابط الصارمة لحماية حقوق الأطفال وضمان عدم استغلالهم في بيئة العمل، حيث نص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع إلزام صاحب العمل بتوفير فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
كما شدد القانون على حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى منع تشغيلهم ليلًا بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وحدد التشريع سن العمل الأدنى بخمس عشرة سنة، بينما أجاز تدريب الأطفال من سن الرابعة عشرة شريطة ألا يعوق التدريب مواصلتهم للتعليم.
ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بمنح الطفل بطاقة تدريب معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تتضمن صورته الشخصية.
كما ألزمت المادة أصحاب الأعمال الذين يشغلون أطفالًا بتعليق نسخة من أحكام تشغيلهم في مكان ظاهر بمقر العمل، مع إعلان كشف واضح بساعات العمل وفترات الراحة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين.
ويأتي هذا التنظيم في إطار التزام الدولة بحماية الطفولة وضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة تكفل لهم الحق في التعليم والصحة والحياة الكريمة، بعيدًا عن أي صور من صور الاستغلال أو الإضرار بنموهم البدني والعقلي.
قانون العمل الجديد
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015، حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجارى، ذلك القانون الذى يُعد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل السوق المصري.
القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مناخ العمل الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة، ويسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويرسخ قانون العمل الجديد مبادئ المساواة وعدم التمييز، ويضع آليات متطورة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي فرضتها أنماط العمل الحديثة كالعمل عن بعد والعمل المرن.
