سؤال برلماني للحكومة حول موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويثقل كاهل الأسر المصرية.

وأشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الوزارة بوفرتها، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة وفقدان الثقة.

ارتفاع أسعار الأدوية

وتساءل " المير " قائلاً : ما هو دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار؟ ولماذا يتكرر مشهد “صيدليات بلا أدوية” في حين تؤكد الوزارة توافر المخزون الاستراتيجي؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم سيظل المواطن هو الضحية أمام هذه الفوضى؟

وطالب المهندس حسن المير بوضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والأخرى التي قد تواجه نقصًا، لضمان الشفافية من جانب وحتى لا يكتب الأطباء للمرضى أي دواء يصعب توفيره من أي صيدلية لتخفيف عناء المرضى في البحث عن الأدوية.
 

وأكد على ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.

حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن سوق الدواء في مصر يواجه أزمة حقيقية نتيجة اختلال المعادلة بين تكاليف الإنتاج الحالية وثبات أسعار البيع، مؤكدًا أن هذه الأزمة ليست وسيلة ضغط من الشركات لرفع الأسعار، وإنما انعكاس لوضع اقتصادي حرج تمر به صناعة الأدوية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، إن الأزمة الحالية ليست فقط في نقص بعض الأصناف، بل في ظهور سوق سوداء لبيع الأدوية، خاصة المستوردة منها أو التي لا تمتلك بدائل محلية، حيث تباع بأسعار مضاعفة تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه للعبوة، بدلاً من 30 ألفًا.

 مطالب الشركات بزيادة جديدة في الأسعار

وأوضح عوف أن هيئة الدواء ترفض مطالب الشركات بزيادة جديدة في الأسعار، معللة موقفها بأن زيادات الأسعار في العام الماضي كانت كافية. غير أن عوف شدد على أن هذه الزيادات لم تكن شاملة، ولم تواكب ارتفاع تكلفة الإنتاج الفعلية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، وزيادة أسعار مستلزمات التعبئة والتغليف، والطباعة، والمواد الخام، والتي يُستورد معظمها من الخارج.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية المصرية ما تزال وطنية بامتياز، وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلي، لكنها تواجه منافسة حادة مع المستورد، الذي قد يغادر السوق المصري إذا لم تتحقق له جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي يتطلب الوصول إلى حل وسط يحافظ على الصناعة ولا يرهق المريض.

وحول مستقبل الأزمة، قال عوف: "إذا استمرت هيئة الدواء في رفضها الكامل لأي زيادات دون تخفيض في التكاليف، فستُجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو تسريح العمالة، وهو ما سيفاقم من نقص الأدوية".

وأكد أن الزيادة المقترحة لعام 2025 لا تتجاوز 10% فقط، وهي نسبة تُعد أقل بكثير من نسبة ارتفاع التكاليف، مضيفًا: "نحن لا نطلب الربح، بل الحفاظ على التوازن بين الإنتاج وتوفير الدواء. إذا ساعدتنا الحكومة في تقليل المصاريف، فلن نطالب بأي زيادة".

وناشد الدولة أن تضع مصلحة المريض في المقام الأول، والعمل على توفير دوائه بشكل آمن وسعر عادل، مع حماية الصناعة المحلية من التوقف أو الانهيار.