اليوم.. دائرة الارهاب تحاكم 32 متهما بقضية خلية الهرم

تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 32 متهما، 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية الهرم الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة واخريات، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني  وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في القانون المصري.. السجن المشدد وقد تصل إلى الإعدام
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة، شدد القانون المصري من عقوباته تجاه جرائم الإرهاب، وعلى رأسها الانضمام إلى جماعة إرهابية. ويأتي ذلك ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي يتضمن نصوصًا صارمة للتعامل مع هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار البلاد.
وبحسب نص القانون، فإن الانضمام أو المشاركة في جماعة إرهابية يعاقب عليه بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال تولي قيادة الجماعة أو التدريب العسكري داخلها أو خارج البلاد.
وتنص المادة (12) من القانون ذاته على أن "يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك في أنشطتها بأي صورة كانت، مع علمه بأغراضها". فيما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، أو تلقى تدريبات ذات طابع عسكري أو أمني.
كما شدد القانون على أن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى فيها قيادة بأي صورة، يعاقب بـالسجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت الجريمة بتنفيذ عمل إرهابي نتج عنه وفاة أحد المواطنين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة.
ولم يغفل القانون الجانب الدعائي، حيث جرم أيضًا الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة من وسائل النشر، وفرض عقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات.
ويُعد هذا التشديد جزءًا من استراتيجية الدولة لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، سواء من خلال المواجهة الأمنية أو الأدوات القانونية والتشريعية، بهدف تجفيف منابع التطرف وحماية أمن المجتمع.