مدبولي: مصر لا تدخر جهدًا لحماية حقوقها المائية في النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في حماية حقوقها المائية في نهر النيل، مضيفا:" هذا الأمر يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، وقضية وجودية لمصر".

مصر لا تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل

وأوضح مدبولي خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية أن هناك بعض الأطراف التي تروج لمعلومات غير صحيحة، مفادها أن مصر تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، منوها إلى أن هذا الادعاء "غير صحيح بالمرة"، وأن مصر ليست ضد أي عملية تنمية تحدث في هذه الدول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موقف مصر يقوم على مبدأ التعاون والتنمية المشتركة، مع ضمان عدم الإضرار بمصالحها المائية، وأنها تعمل دائماً على التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.

الحكومة تستهدف خفض مستوى العجز الكلي في الموازنة

وأضاف:" الحكومة تستهدف خفض مستوى العجز الكلي في الموازنة، موضحا أن النسبة المستهدفة هي 3.5%، وهو انخفاض كبير مقارنة بالوضع الحالي الذي يبلغ 7%.

الخطة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق لتحقيق هذا الهدف.

وقال  رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا:" إن هناك توجيهات بسرعة إنجاز هذا الملف الحيوي".

 هذا الهدف يأتي استجابةً لمتطلبات المستثمرين

وأوضح مدبولي أن تحقيق هذا الهدف يأتي استجابةً لمتطلبات المستثمرين، الذين يطلبون استدامة مصادر الطاقة، سواء كانت طاقة متجددة أو غاز طبيعي أو غيرها من المصادر، لضمان استمرارية أعمالهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونوه إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة لديها، وأشار إلى أن هذا التوجه لا يخدم فقط أهداف التنمية المستدامة، بل يعزز أيضاً جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

 وأشار إلى أن الحكومة تتبنى خطة طموحة لخفض مستويات الدين الخارجي، منوها إلى أن المستهدف السنوي لهذا الخفض يتراوح بين مليار وملياري دولار، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي.

الجهود تأتي في إطار استراتيجية أشمل لإدارة الدين العام 

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أشمل لإدارة الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية، منوها إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث تجاوزت نسبة مساهمته في حجم الاستثمارات، موضحا أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة.

تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه النسبة تعكس التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو، منوها إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لزيادة هذه النسبة في المستقبل.

وأكد أن الدولة المصرية شهدت تطورات كبيرة وملحوظة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا التقدم يظهر بشكل خاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، وتحديث البنية الأساسية.