رئيس الوزراء: المياه قضية وجودية لمصر ولسنا ضد التنمية في دول حوض النيل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رده على أسئلة رؤساء أقسام المواقع الصحفية والإلكترونية، إن مصر لا تعارض إقامة أي مشروعات تنموية في دول حوض النيل، طالما أنها تتم في إطار احترام الحقوق المائية لدول المصب.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بمبدأ التنمية في حد ذاته، بل فيما يُروّج بأن مصر تعارض مشروعات الطاقة أو التنمية في إفريقيا، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن التحفّظ المصري يتركّز فقط على النهج الذي اتبعته إثيوبيا في ملف سد النهضة، دون اتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد بما يحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
لسنا ضد توليد الكهرباء أو الطاقة كما تدّعي إثيوبيا
وأضاف رئيس الوزراء: "لسنا ضد توليد الكهرباء أو الطاقة كما تدّعي إثيوبيا، ولكننا نتمسك بأن يكون ذلك في إطار اتفاق قانوني مُلزم، يضمن عدم الإضرار بدول المصب، وهذا هو جوهر القضية".
وأشار إلى أن هناك أبعادًا أوسع لهذا الملف قد تُستغل سياسيًا للضغط على مصر في ملفات أخرى، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية عملت، بالتوازي مع التطورات في ملف سد النهضة، على تعزيز قدراتها الداخلية في إدارة الموارد المائية، موضحًا: "رغم عدم التوصل حتى الآن لاتفاق مع الجانب الإثيوبي، فقد نفذنا خططًا طموحة لترشيد المياه، ومعالجتها، وتحليتها، وهو ما ساعد في تخفيف آثار ملء وتشغيل السد، دون أن نتعرض لأي فترات جفاف حتى الآن".
وفي سياق أخر، شارك أحمد صبري رئيس تحرير نيوز رووم يشارك في لقاء مدبولي برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ،وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وعددا من رؤساء التحرير منهم يأتي الاجتماع في إطار حرص الدولة على تطوير الإعلام المصري وتعزيز دوره في نقل المعلومات بدقة وموضوعية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجهات الدولة الحديثة.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الهيئات الإعلامية بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير الإعلام خلال 3 أشهر ، وفي هذا السياق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا حضره عدد من المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية إلى جانب نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.
تفاصيل فرض رسوم الإغراق على الصلب
وخلال الجلسة، تطرّق رئيس الوزراء إلى قضية فرض رسوم الإغراق على منتجات البليت والصاج، موضحًا أن هذه الرسوم مؤقتة وتمتد لفترة لا تتجاوز 200 يوم فقط، وأكد مدبولي أن مثل هذه الإجراءات تُعد آلية ضرورية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة التي قد تُضعف السوق المحلية.
وأشار إلى أن القرار اتُّخذ بناءً على دراسة وافية أجراها خبراء من وزارة الاستثمار، وأنه سيتم إعادة تقييم الموقف بعد انقضاء المدة المحددة، لمعرفة تأثيره على الأسعار والمواطنين بشكل مباشر.
الرد على تساؤلات الصحفيين
وخلال اللقاء، وجّه الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع نيوز رووم، سؤالًا لرئيس الوزراء حول تفاصيل القرار، ليؤكد مدبولي أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية، وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين ،وأوضح أن دولًا كبرى مثل الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات مشابهة ضد بعض المنتجات المصرية، وهو ما يثبت أن هذه السياسات جزء من القواعد الاقتصادية العالمية، وليست استثناءً على الإطلاق.
