خبير اقتصادي: إنهاء علاقة مصر بصندوق النقد يتطلب تنفيذًا كاملاً للإصلاحات
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحديث عن قرب انتهاء علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي "أقرب إلى التمنيات"، مشددًا على أن الاقتصاد يُدار بـ"علم الواقع وليس الأمنيات"، مؤكدًا أن إنهاء الاتفاق مرهون بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بالكامل.
برنامج ممتد منذ 2016
وأوضح عادل أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد بدأت في نوفمبر 2016، وكان من المقرر أن تنتهي في نوفمبر 2026، لكنها لا تزال قائمة بسبب عدم تنفيذ عدد من الالتزامات الأساسية، خصوصًا المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن من أبرز الإصلاحات التي نص عليها البرنامج:
- تحرير سعر الصرف
- خفض الدعم
- تعزيز دور القطاع الخاص
- تحسين إدارة المالية العامة
- تهيئة بيئة الاستثمار
إلا أنه، بحسب عادل، لم يُنفذ فعليًا سوى تحرير سعر الصرف ورفع الدعم بشكل جزئي، دون تحقيق تقدم كافٍ في بقية المحاور.
السياسة المالية والنقدية في مأزق
وأضاف أن البرنامج استهدف تحقيق استقرار في الأسعار وتقليص العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات، إلا أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة المنال في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج كان خفض الدين العام، إلا أن مستويات الدين المحلي والخارجي ما تزال ترتفع، رغم محاولات مثل صفقة "رأس الحكمة"، التي لم تؤتِ نتائج كافية بعد.
وأشار إلى أن الصندوق طالب مصر بتحقيق:
- فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي في 2025/2026
- 5% في 2026/2027
- استرداد كامل لتكلفة الطاقة بنهاية 2025
إصلاحات غير مكتملة ورسائل سلبية
وتابع عادل أن الحكومة لم تُنفذ حتى الآن خطوات ملموسة في ملفات حيوية، أبرزها:
- مرونة سعر الصرف
- برنامج الطروحات الحكومية
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأشار إلى أن تأجيل صرف الشريحة الخامسة وربطها بالمراجعة السادسة من الصندوق يمثل "رسالة واضحة بأن خطوات الإصلاح لم تكتمل بعد".
هل يستمر البرنامج لما بعد 2026؟
ولم يستبعد عادل أن يتم تمديد الاتفاق لما بعد عام 2026، أو التفاوض على برنامج جديد أكثر صرامة، ما قد يعني أعباء إضافية على المواطن، الذي لم يلمس بعد نتائج حقيقية للإصلاحات التي بدأت منذ نحو عقد من الزمن.
المواطن يتحمل وحده الفاتورة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن "المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركة الإصلاح"، لكنه لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من التكاليف، في ظل غياب إصلاحات عادلة وشاملة.
