رئيس تحرير “ نيوز رووم” لمدبولي: لماذا لم يُفتح حوار مجتمعي عن رسوم البليت؟

خلال لقاء مفتوح مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجَّه الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير "نيوز رووم"، سؤالاً مباشراً حول القرار الأخير الذي اتخذه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بشأن زيادة أسعار الحديد في السوق المحلي.

وأكد صبري أن القرار أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والصناعية، خاصة في ظل عدم إجراء حوار مجتمعي موسع مع أصحاب المصانع والشركات قبل الإعلان عنه، وهو ما اعتبره البعض خطوة مفاجئة قد تترتب عليها آثار مباشرة على قطاعات حيوية.

غياب الحوار المجتمعي يثير القلق

أشار صبري في مداخلته إلى أن غياب النقاش المسبق مع المستثمرين وأصحاب المصانع أدى إلى تضارب الآراء حول جدوى القرار وتوقيته، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة تتطلب توازناً بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أن الحوار المجتمعي عادة ما يكون أداة مهمة لتوضيح الرؤية الحكومية وإقناع مختلف الأطراف بجدوى القرارات، الأمر الذي يساهم في تقليل حالة الارتباك داخل الأسواق وطمأنة المواطنين بشأن مستقبل الأسعار.

مخاوف من تأثيرات القرار على أسعار الأجهزة الكهربائية

من بين أبرز التساؤلات التي طرحها صبري، ما إذا كان رفع أسعار الحديد سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة أن هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على مكونات معدنية يدخل الحديد في جزء منها.
ويرى مراقبون أن زيادة تكاليف الإنتاج ستدفع الشركات إلى تحميل جزء من الأعباء الجديدة على المستهلك النهائي، ما قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات إضافية في أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تحدياً جديداً للأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية.

انعكاسات محتملة على قطاع التطوير العقاري

لم يتوقف الجدل عند قطاع الأجهزة الكهربائية، بل امتد ليشمل التطوير العقاري الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للحديد.
وأكد خبراء أن ارتفاع أسعار الحديد قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروعات السكنية الجديدة، وبالتالي ارتفاع أسعار الوحدات المطروحة في السوق ،وهو ما قد يبطئ وتيرة تنفيذ بعض المشروعات العقارية، خصوصاً تلك الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما حذروا من أن هذا الأمر قد ينعكس على حركة الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يُعتبر أحد محركات النمو الاقتصادي في مصر.

الحكومة مطالَبة بتوضيح الرؤية

رغم الجدل الدائر، لا يزال الشارع الاقتصادي ينتظر موقفاً واضحاً من الحكومة بشأن أهداف هذا القرار وتبعاته المتوقعة، وما إذا كان يأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة سوق الحديد وضبطه، أم أنه مجرد إجراء مؤقت لمواجهة تحديات في التكلفة والإنتاج.
وأكدت مصادر أن وضوح الرؤية وتقديم تفسيرات رسمية من شأنه طمأنة الرأي العام وتوضيح مسار السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.