رئيس الوزراء: نمتلك منظومات رقابية واضحة.. وأزمة الدولار السابقة استدعت التدخل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردًا على أسئلة رؤساء أقسام المواقع الصحفية والإلكترونية، إن هناك منظومات رقابية واضحة ومتكاملة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، على رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة التموين، ووزارة التنمية المحلية، إضافة إلى المحافظين.
وأشار إلى أن البعض يطالب بفرض "تسعيرة جبرية"، لكن آليات التسعير الإجباري لم تعد معمولًا بها في الأسواق العالمية، حتى في الدول ذات التوجهات الاشتراكية التي كانت تطبقها سابقًا، موضحًا أن ما يظل قائمًا ومهمًا هو الدور الرقابي للدولة في منع الغش والتحايل وضمان جودة السلع.
وأوضح رئيس الوزراء أن أجهزة الدولة تقوم بدورها الرقابي، ولكن قد تكون هناك فترات تتطلب مزيدًا من التشديد، خاصة في ظل أزمات اقتصادية كبرى، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمة حادة في وفرة الدولار، مما تسبب في انخفاض الإنتاج وظهور ممارسات احتكارية، دفعت الدولة للتدخل بقوة.
وأكد مدبولي أن التوازن في السوق يتحقق حين تتوافر العملة الأجنبية ومستلزمات الإنتاج، وتعمل المصانع بكفاءة، مشددًا على أن ضمان استقرار السوق ووجود منافسة حقيقية بين المنتجين هو الطريق الأمثل لتحقيق استدامة توازن الأسعار.
وفي سياق أخر، شارك أحمد صبري رئيس تحرير نيوز رووم يشارك في لقاء مدبولي برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ،وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وعددا من رؤساء التحرير منهم يأتي الاجتماع في إطار حرص الدولة على تطوير الإعلام المصري وتعزيز دوره في نقل المعلومات بدقة وموضوعية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجهات الدولة الحديثة.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الهيئات الإعلامية بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير الإعلام خلال 3 أشهر ، وفي هذا السياق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا حضره عدد من المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية إلى جانب نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.
تفاصيل فرض رسوم الإغراق على الصلب
وخلال الجلسة، تطرّق رئيس الوزراء إلى قضية فرض رسوم الإغراق على منتجات البليت والصاج، موضحًا أن هذه الرسوم مؤقتة وتمتد لفترة لا تتجاوز 200 يوم فقط، وأكد مدبولي أن مثل هذه الإجراءات تُعد آلية ضرورية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة التي قد تُضعف السوق المحلية.
وأشار إلى أن القرار اتُّخذ بناءً على دراسة وافية أجراها خبراء من وزارة الاستثمار، وأنه سيتم إعادة تقييم الموقف بعد انقضاء المدة المحددة، لمعرفة تأثيره على الأسعار والمواطنين بشكل مباشر.
الرد على تساؤلات الصحفيين
وخلال اللقاء، وجّه الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع نيوز رووم، سؤالًا لرئيس الوزراء حول تفاصيل القرار، ليؤكد مدبولي أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية، وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين ،وأوضح أن دولًا كبرى مثل الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات مشابهة ضد بعض المنتجات المصرية، وهو ما يثبت أن هذه السياسات جزء من القواعد الاقتصادية العالمية، وليست استثناءً على الإطلاق.
