خطوات الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر إلكترونيًا

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده خدمات المرافق العامة، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2025 وسدادها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى انتظار محصل الكهرباء أو التوجه إلى مقر الشركة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتجنب غرامات التأخير التي تُطبق مع بداية شهر أكتوبر.

وتأتي هذه الخدمة في إطار تطوير منظومة الدفع والتحصيل، حيث أصبح بإمكان المواطنين التعرف على قيمة الفاتورة من خلال خطوات بسيطة عبر المنصات الإلكترونية التابعة لشركات الكهرباء، أو من خلال تطبيقات الدفع المعتمدة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من دقة المتابعة الشهرية للاستهلاك.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة التابع لها المواطن، واختيار خدمة "الاستعلام عن الفاتورة"، ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، ورقم العداد المكون من 10 أرقام، ليتم عرض قيمة الفاتورة مباشرة بعد الضغط على زر "استعلام".

وتمنح شركات الكهرباء فترة سماح تصل إلى 30 يومًا من تاريخ صدور الفاتورة، وبعدها تُطبق غرامة تأخير بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، قد تلجأ الشركة إلى استبدال العداد التقليدي بعداد مسبوق الدفع، خاصة في حالات التكرار.

أما عن طرق السداد، فتشمل الدفع عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء، باستخدام بطاقات الفيزا أو الماستر كارد، أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني مثل "فوري"، التي تتيح الخدمة على مدار الساعة.

التعديات على التيار الكهربائي

في سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار حملة أمنية مكبرة نُفذت على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون في هذا المجال.

وشنت الإدارة، حملات موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لرصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 1032 قضية متنوعة، من بينها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وتنوعت الجرائم المضبوطة بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي دون سداد المقابل المادي، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات الخاصة دون دفع التكاليف القانونية، وهو ما يمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد العام.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.