مدبولي: لا حاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية

في لقاء مفتوح عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، استعرض الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح، وأنه مع انتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، لن تكون هناك حاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

رؤية اقتصادية تمتد لخمس سنوات

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتسارعه خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الهدف الأساسي هو بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات، مع التركيز على دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية، وتعزيز الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت نسبتها ما بين 20 إلى 22%. وأكد أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

التحدي الأكبر: العجز التجاري

تطرق رئيس الوزراء إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن العجز التجاري يمثل الملف الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة. وأوضح أن مصر تستورد ما يقرب من 80% من احتياجاتها في صورة مواد خام ومستلزمات إنتاج تدخل مباشرة في الصناعة.

وأكد أن الحكومة تسعى جادة لتقليل هذا الاعتماد من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية، وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج، بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد تدريجيًا وتحقيق التوازن المطلوب في الميزان التجاري.

ضبط الأسواق والحفاظ على الأسعار

وفي حديثه عن الأوضاع الداخلية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بزيادة حجم المعروض من السلع. وأوضح أن الدولة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن عدم تعرض الأسواق لأي هزات أو تقلبات سعرية حادة.

وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسواق وتتخذ الإجراءات اللازمة للتدخل الفوري عند الضرورة، بهدف حماية المواطن المصري وضمان توافر احتياجاته اليومية بأسعار مناسبة.

القضاء على المناطق غير الآمنة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في القضاء بشكل كامل على المناطق غير الآمنة التي كانت تمثل عبئًا على المواطن و"سُبة في جبين الدولة المصرية"، على حد وصفه. وأوضح أن الحكومة أولت هذا الملف أولوية كبرى في السنوات الماضية، انطلاقًا من حرصها على توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن جهود الدولة في هذا المجال لم تقتصر فقط على إزالة تلك المناطق، وإنما شملت أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مزودة بكافة الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات ووسائل نقل ومرافق، بما يضمن تحسين جودة حياة السكان بصورة شاملة.

مستقبل أكثر استقرارًا

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن مصر ماضية في طريقها بثقة نحو تجاوز التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مرهون باستمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن المصري في صدارة الاهتمام، ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.