رئيس الوزراء: القطاع الخاص يتجاوز 60% من حجم الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص أصبح الشريك الأكبر في الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، بعدما تجاوزت نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية حاجز الـ 60%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلية، ونجاح الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لجذب مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، حيث استعرض رئيس الوزراء ملامح المشهد الاقتصادي الراهن، وخطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

استثمارات محلية وأجنبية تتوسع في مشروعات استراتيجية

أوضح مدبولي أن الحكومة تبنت على مدار الأعوام الماضية حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات، أبرزها تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب طرح مشروعات كبرى أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة لم تعد مقتصرة على قطاعات محدودة مثل الصناعة أو العقارات، بل امتدت إلى مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وهو ما جعل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة الطموحة.

سياسات مالية واقتصادية لتحقيق التوازن والاستقرار

لفت رئيس الوزراء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تتوقف عند حدود جذب الاستثمارات، بل شملت تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية ، وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية التي تقلل عجز الموازنة، وبين الإصلاحات الاجتماعية التي تراعي احتياجات المواطن وتوفر الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.

كما شدد على أن الدولة ملتزمة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السيطرة على معدلات التضخم، وضبط أسعار الصرف، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع.

مشروعات قومية وبنية تحتية تخدم المستثمرين

أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في مجالات النقل، والكهرباء، والموانئ، والاتصالات، باعتبارها العمود الفقري لجذب الاستثمارات ،وأوضح أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تفتح أيضاً آفاقاً واسعة أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

كما أشار إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة وتزيد من فرص التصدير، بما يساهم في تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

الإعلام شريك في التنمية

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس الوزراء دور الصحافة والإعلام في توضيح الحقائق للرأي العام، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن نقل المعلومات الدقيقة يعزز ثقة المواطن في السياسات الحكومية.

وطالب مدبولي بضرورة إبراز النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تسليط الضوء على التحديات بموضوعية، مشيراً إلى أن الشفافية هي السبيل الأمثل للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

رؤية واضحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في دور القطاع الخاص، باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الدعم اللازم للمستثمرين، والعمل على إزالة العقبات، بما يضمن استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية.