المصري الديمقراطي يطالب بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية

نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  بيانا على صفحته الرسمية أوضح خلاله ان انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بسرعة وعلى مستوى رفيع من التمثيل يعكس وعيًا جماعيًا بخطورة المرحلة والتحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة.

وأكد الحزب أن البيان الختامي للقمة جاء بلغة سياسية واضحة وحازمة بشكل مختلف كثيراً عما تعودناه في بيانات سابقة حيث أدان استهداف السيادة القطرية واعتبره تقويضًا لجهود الوساطة ومساعي السلام الدولية، كما أعاد تثبيت الثوابت تجاه القضية الفلسطينية برفض التهجير والضم والتطهير العرقي، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كذلك، رحب البيان بمخرجات الأمم المتحدة وبالمساعي الدولية لدفع حل الدولتين من خلال مؤتمر دولي مرتقب برئاسة السعودية وفرنسا.

القمة العربية

واعتبرت بعض كلمات القادة أن ممارسات إسرائيل تهدد بحرب شاملة و تضع نهاية لاتفاقات السلام المبرمة، و وصفت إسرائيل بأنها عدو.  على الرغم من كل ما تقدم فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل البيانات، والكلمات السياسية إلى قرارات عملية. 
ومن هذا المنطلق يطرح الحزب جملة من الخطوات العملية التي يرى ضرورة تبنيها:
1. تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في القاهرة عام 1950، والتي أنشأت مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي ونصّت على اعتبار أي اعتداء على دولة طرف اعتداءً على الجميع. ويترجم ذلك مبدأ الأمن الجماعي إلى واقع عملي، مع التأكيد أن الهدف ليس الدعوة للحرب بل أن السلام العادل يحتاج إلى قوة رادعة تحميه. وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة ما زالت قائمة قانونيًا، لكنها لم تُفعَّل منذ عقود، وهو ما يجعل إحياؤها اليوم ضرورة لحماية الأمن القومي العربي.
2. استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والتجارية بشكل جماعي ومنسق، عبر مراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ووقف أي تعاملات تمنحها دعمًا في استمرار سياساتها العدوانية.
ويمكن أن يشمل ذلك إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، وتقييد التبادل التقني والطاقوي، وتوظيف الثقل العربي والإسلامي في أسواق الطاقة والتمويل للضغط على الأطراف الدولية للتوقف عن دعم العدوان.
3. التحرك القانوني الدولي، وذلك من خلال:
* التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة دولة قطر، ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
* لقطر، بصفتها عضوًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2000، الحق الأصيل في التقدم بشكاوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتُكبت على أراضيها أو بحقها، وكذلك الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

تحرك دولي

* الدعوة إلى تشكيل فريق قانوني عربي–إسلامي مشترك لتوثيق الجرائم ورفعها إلى المحاكم الدولية بصورة منسقة وقوية.
4. إطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، لا تقتصر على الدعم الإنساني، بل ترتبط بإطار سياسي واقتصادي واضح، وتكون تحت إشراف عربي وإسلامي مباشر، بما يمنع استخدام معاناة الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية.
ويجب أن تتضمن الخطة آليات للتمويل المستدام من خلال صندوق عربي–إسلامي، وضمان مشاركة مؤسسات دولية محايدة، بما يعزز الثقة ويمنع تسييس المساعدات أو تحويلها لأغراض أخرى.
5. تنسيق المواقف العربية والإسلامية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لدفع المجتمع الدولي نحو خطوات عملية تبدأ بعزلة سياسية ودبلوماسية لإسرائيل، وتمتد إلى المطالبة بتعليق عضويتها إذا استمرت في انتهاكاتها وعدوانها.
ويتطلب ذلك تشكيل تكتل دبلوماسي نشط داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مع تفعيل الشراكات مع القوى الصديقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لدعم القرارات ذات الصلة.

ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الشعوب تنتظر أن تتحول الكلمات الرائعة إلى أفعال رادعة، وأن الجدية في التنفيذ هي الاختبار الحقيقي لمصداقية التضامن العربي–الإسلامي. فالرسالة التي يجب أن تصل لإسرائيل والعالم هي أن الاعتداء على قطر أو على أي دولة عربية أو إسلامية لن يمر بلا حساب، وأن ملاحقة مجرمي الحرب والضغط السياسي والاقتصادي خطوات واجبة توازي أهمية الموقف السياسي والرمزي.