تغيرات عاجلة من التعليم بشأن التعاقد مع معلمين الحصة
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية جديدة لتنظيم عمل معلمي الحصة، مشيرًا إلى أن التعاقد معهم لن يكون عبر الإدارات التعليمية كما كان معتادًا، وإنما سيكون من خلال اتفاق مباشر بين المعلم ومدير المدرسة.
وأوضح الوزير أن المدرسة ستكون مسؤولة عن اختيار معلمي الحصة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، ثم تقوم بإبلاغ الإدارة التعليمية بأسماء المعلمين المتعاقد معهم وعدد الحصص المتفق عليها، وذلك بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف البيروقراطية، وضمان سد العجز في التخصصات المطلوبة بشكل أسرع.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الهدف من هذا النظام الجديد هو منح المدارس مرونة أكبر في إدارة شؤونها التعليمية، فضلًا عن تمكينها من تحديد أولوياتها في اختيار الكفاءات المناسبة من المعلمين. وأضاف: “نحن نعمل على تيسير الأمور للمدارس حتى تتمكن من معالجة مشكلات العجز دون تأخير، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق المعلمين المتعاقدين.”
ولفت الوزير إلى أن التجربة ستخضع للمتابعة الدقيقة من جانب الوزارة للتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل، مع وضع ضوابط تضمن الشفافية والعدالة في اختيار المعلمين، وتفادي أي سلبيات قد تطرأ أثناء التنفيذ.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة داخل المدارس، بما ينعكس إيجابيًا على سير العملية التعليمية.
كما شدد وزير التربية والتعليم على أهمية الدور الحيوي لمعلمي الحصة في سد العجز، خاصة في المواد الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول دائمة لمشكلة العجز، ولكن في الوقت نفسه فإن الحلول المرحلية مثل الاستعانة بمعلمي الحصة تُعد ضرورية لضمان استقرار العملية التعليمية.
واختتم عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستبقى في تواصل دائم مع المعلمين والمدارس لتقييم التجربة وتطويرها، بما يحقق الصالح العام للطلاب والمعلمين على حد سواء.
