استثمارات البحر الأحمر والمتوسط وخطة استعادة 13 مليون برميل استراتيجية مصرية
تشهد منطقة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط تحولًا استثماريًا استراتيجيًا يعكس رؤية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تهيئة مناخ أكثر جذبًا عبر تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز نوعية تعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة البحرية.
وفي هذا السياق، تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لاسترجاع نحو 13 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات خلال الربع الأخير من العام الجاري، عبر إعادة تنمية وتطوير الحقول القديمة البرية والبحرية التي ظلت لعقود تنتج بمعدلات محدودة. وكشف مصدر مسؤول أن حقول الصحراء الغربية ستستحوذ وحدها على نحو 75% من الكميات المستهدفة، إلى جانب امتيازات في الصحراء الشرقية وخليج السويس.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن الكميات المستهدف استعادتها هذا العام تتجاوز 9 ملايين برميل إضافية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث لم تتخطَّ الاستعادة حينها 4 ملايين برميل فقط. ويعتمد هذا التوسع على تطبيق تقنيات الاستخلاص المحسن وعمليات الحقن المستمر للآبار، وهو ما قد يرفع إنتاج الخام بأكثر من 15% خلال العام المالي الجاري. ويبلغ الإنتاج اليومي لمصر من الخام والمتكثفات حاليًا نحو 525 ألف برميل، يتم توجيهه بالكامل إلى معامل التكرير المحلية لتغطية احتياجات السوق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل لوزارة البترول تستهدف تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي ويحسن ميزان المدفوعات. كما يجري تنفيذ الخطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب الذين يساهمون بالتمويل والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن نقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية.
وتتواكب هذه التحركات مع النجاحات التي حققتها مصر في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها حقل ظهر الذي يتجاوز إنتاجه 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب اكتشافات واعدة في شمال الإسكندرية ودلتا النيل. أما في البحر الأحمر، فقد طرحت الحكومة مزايدات عالمية جذبت شركات كبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل"، في تأكيد جديد على الثقة الدولية في الإمكانات الواعدة للمنطقة.
ويرى خبراء القطاع أن الجمع بين تعظيم العائد من الحقول القديمة والتوسع في مناطق الاستكشاف الجديدة يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية مصر في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مواردها ويدعم خططها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
