محافظ بني سويف يتابع سير الأعمال بكوبري الشاملة.. ويؤكد: لا تأخير في التنفيذ

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم مشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، للوقوف على سير الأعمال في المرحلة الأولى وضمان تحقيق السيولة المرورية في المدخل الشمالي للمدينة ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمحافظ للمشروعات الحيوية .

وخلال الجولة، تجول المحافظ في مواقع العمل من الجانبين الشرقي والغربي للكوبري، وناقش مع فريق التنفيذ المراحل الجارية، من أعمال الخوازيق إلى صب القواعد وإنشاء الأعمدة، مؤكداً على أهمية الالتزام بمواعيد الإنجاز المحددة دون المساس بجودة العمل.

وقال المحافظ: "هذا المشروع ليس مجرد إنجاز إنشائي، بل هو استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين اليومية، ويهدف إلى تسهيل تنقلاتهم، وتخفيف الزحام، ورفع مستوى السلامة في المنطقة".

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين شركات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات)، لتذليل أي معوقات قد تعيق تقدم الأعمال، مشدداً على ضرورة ألا يشعر المواطن بأي اضطراب أثناء تنفيذ المشروع، خاصة في ظل كثافة الحركة اليومية حول المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتضمن كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة، مع فرعيات تربط شوارع رئيسية، بما يسهم في انسيابية الحركة ويعزز الشكل الحضاري للشوارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد والمهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري وعلي يوسف رئيس المدينة، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري ولمهندس محمد عشري مدير المشروع والمهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمود فاروق من شركة الغاز، إلى جانب التنفيذيين بشركة الكهرباء ومسؤولي المكتب الفني بالمحافظة.

فى سياق آخر وفي ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اجتماعاً مُوسعاً أمس ، ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي يتم عقدها لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف التصالح ومواجهة التعديات والمتغيرات المكانية ،في حضور : اللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد ،مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح ، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ، عمرو محمود مدير الأملاك ،أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية ،رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن ومسؤولى الأملاك والمتغيرات وملف التصالح بالوحدات المحلية

في بداية الاجتماع أكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ  لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أوالتنفيذيين المعنيين ، لضمان عدم تكرار حالات التعد مُجدداً والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات في عدد من الملفات الحيوية،حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، والمستهدف والمُحقق منها ،و الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف ، فضلا عن استعراض  سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة 27 ،التي يتم  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وحق الشعب .

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الموقف الحالي لسير ومنظومة العمل في ملفى تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة وحق الشعب، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.