هل يفتح تراجع التضخم الباب لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي؟
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم العام في الحضر إلى 12% خلال أغسطس 2025، مقابل 13.9% في يوليو، ليستمر الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، ورغم أن الرقم في حد ذاته يبدو مبشرًا، إلا أن دلالاته الاقتصادية أعمق بكثير، فهو يعكس تحولات مهمة في بنية الأسعار، ويعطي إشارات إلى ما يمكن أن تكون عليه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
المواطن بين تراجع المعدلات والواقع المعيشي
التقرير أوضح أن السلع الغذائية الأساسية وهي الأكثر تأثيرًا في ميزانية الأسرة المصرية حيث سجلت تراجعًا ملحوظًا، ليهبط معدل التضخم السنوي لها إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021. هذا التطور يعني أن أسعار سلع مثل الحبوب، الزيوت، الألبان والدواجن بدأت في الاستقرار نسبيًا، ما يخفف بعض الضغط عن المستهلك.
لكن في المقابل، شهدت الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 4.8%، ما يجعل المواطن يشعر بأن تراجع التضخم لا ينعكس بالضرورة فورًا على سلة مشترياته اليومية، خاصة مع استمرار بعض الزيادات في السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.
ماذا تعني الأرقام للبنك المركزي؟
انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو يمثل إشارة مهمة لصناع السياسة النقدية، لأنه يعكس تباطؤًا حقيقيًا في الضغوط السعرية بعيدًا عن العناصر الموسمية.
هذا قد يمنح لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي مساحة أكبر لإعادة النظر في مستويات الفائدة المرتفعة، وربما التفكير في التثبيت أو التخفيف التدريجي خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما قد يحفز الاستثمار والإقراض ويعطي دفعة للنمو الاقتصادي.
بين الحضر والريف.. الفجوة تتقلص
المثير في بيانات أغسطس أن التضخم في الريف سجل 10.5% مقابل 12.4% في يوليو، وهو معدل أقل من التضخم في الحضر. هذه المفارقة تعكس أن الأقاليم الزراعية استفادت أكثر من تراجع أسعار الغذاء، ما قد يسهم في تقليص الفجوة بين تكاليف المعيشة في الريف والمدن، وهو تطور مهم اجتماعيًا واقتصاديًا.
التحديات القائمة
ورغم المؤشرات الإيجابية، ما زالت هناك عوامل ضاغطة:
استمرار ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات والمطاعم.
التذبذب الموسمي لأسعار الخضروات والفاكهة.
تأثير القرارات الإدارية مثل رفع أسعار السجائر والمنتجات الصيدلانية.
هذه التحديات تعني أن المعركة مع التضخم لم تُحسم بعد، وأن الحفاظ على المسار النزولي يتطلب استمرار الرقابة على الأسواق وتعزيز المعروض من السلع الأساسية.
