باحث اقتصادي: النهج التقليدي في الموازنة لم يعد كافيًا لمواجهة التحديات

أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز ضخم يبلغ 1.3 تريليون جنيه، وهو ما يتطلب إعادة النظر في فلسفة إعدادها وإدارتها.

دعوة لتغيير النهج المالي

شدد "سلامة"  خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، على أن النهج التقليدي في إعداد الموازنات لم يعد كافيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مطالبًا بضرورة صياغة رؤية أكثر شمولًا تعتمد على الإصلاح الهيكلي وتشجيع الإنتاج والتصدير.

إشادة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أوضح الباحث الاقتصادي أنه تابع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا، واعتبرها خطوة إيجابية ومشجعة نحو تعزيز النمو وتحقيق قفزات ملموسة في الاقتصاد المصري.

مصر واحة الأمان للاستثمار الأجنبي

أكد "سلامة" أن مصر تمثل اليوم واحة أمان للمستثمر الأجنبي، بما توفره من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية.

استقرار اقتصادي في مواجهة الأزمات العالمية

أشار إلى أن مصر ما زالت تحافظ على قدرتها في جذب الاستثمارات رغم التوترات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن عوامل الأمان والاستقرار تجعلها خيارًا مفضلًا للشركات العالمية.

طفرة في قطاع التصدير

لفت الباحث الاقتصادي إلى أن قطاع التصدير المصري يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على جلب العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

السياحة تحقق قفزات غير مسبوقة

أشاد "سلامة" كذلك بالأداء القوي لقطاع السياحة، موضحًا أن الإيرادات السياحية المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يساهم في دعم الموازنة العامة وزيادة الاحتياطي النقدي.

الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى استدامة

طالب سلامة بضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على استدامة طويلة المدى، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.

ضرورة تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص وتفعيل الشراكات الحقيقية بينه وبين الدولة في مختلف المشروعات، معتبرًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية للنمو.

دعوة لحوار مجتمعي اقتصادي شامل

اختتم سلامة حديثه بالتأكيد على ضرورة إطلاق حوار وطني اقتصادي شامل يضم الحكومة والخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لصياغة حلول مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.