اجتماع لجنة التسعير خلال أيام.. توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود
موعد اجتماع لجنة التسعير بعد توقف 6 أشهر.. هل ترتفع أسعار الوقود؟
يسود الشارع المصري حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بعد توقف استمر أكثر من 6 أشهر كاملة، هذا الاجتماع المنتظر سيحدد مصير أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام، في وقت حساس تشهد فيه الأسواق المحلية والعالمية تقلبات كبيرة، ويتساءل ملايين المواطنين هل سترتفع أسعار الوقود بداية من أكتوبر 2025، أم تستقر عند المستويات الحالية؟
آلية عمل لجنة التسعير التلقائي
تعتبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وتعتمد اللجنة على معادلة سعرية دقيقة تشمل:
- متوسط أسعار خام برنت عالميًا.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
- تكاليف الإنتاج والتشغيل والتوزيع داخل السوق المحلي.
وتهدف هذه الآلية إلى ربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية، مع تقليل الأعباء على الموازنة العامة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول.
زيادات الوقود السابقة.. كيف تغيرت الأسعار؟
منذ بداية 2024، شهدت مصر 3 زيادات متتالية في أسعار الوقود، تبعتها زيادة جديدة في أبريل 2025:
مارس 2024:
- بنزين 80: 11 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 12.5 جنيهًا/لتر
- بنزين 95: 13.5 جنيهًا/لتر
يوليو 2024:
- السولار: 11.5 جنيهًا/لتر
- بنزين 80: 12.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 13.75 جنيهًا/لتر
- بنزين 95: 15 جنيهًا/لتر
أكتوبر 2024:
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر
- السولار: 13.5 جنيهًا/لتر
- غاز السيارات: 7 جنيهات/م³
أبريل 2025:
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
- السولار: 15.50 جنيهًا/لتر
هذه الزيادات وضعت المواطن أمام تحديات جديدة مع ارتفاع تكاليف النقل والسلع الأساسية.
التزامات الحكومة وخطة "صفر دعم"
تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ خطة واضحة تهدف للوصول إلى إلغاء الدعم على الوقود بالكامل بنهاية ديسمبر 2025، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي موازنة 2025-2026، جرى تخفيض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، هذا التقليص يعكس إصرار الحكومة على مواصلة تحريك الأسعار تدريجيًا وصولًا إلى "صفر دعم".
توقعات بزيادة جديدة في أكتوبر
تشير مصادر اقتصادية إلى أن لجنة التسعير التلقائي تتجه لإقرار زيادة جديدة محدودة النطاق بداية من أكتوبر 2025، خاصة مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي.
ويرجح أن تكون الزيادة متوسطة، بحيث لا تحدث صدمة في الشارع المصري، وفي الوقت نفسه تحقق أهداف الحكومة بخفض الدعم.
مؤشرات اقتصادية تدعم القرار
هناك عدة مؤشرات اقتصادية تتحكم في قرار اللجنة، أبرزها:
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.2% في أغسطس 2025، وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات.
استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري.
أسعار النفط العالمية التي تدور حول 67 دولارًا لخام برنت و63 دولارًا لخام غرب تكساس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بفضل زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع عجز الموازنة.
تأثير القرار على حياة المواطنين
لا يقتصر أثر الزيادة في أسعار البنزين والسولار على سائقي السيارات فقط، بل يمتد إلى:
- زيادة أسعار المواصلات العامة والخاصة.
- ارتفاع تكلفة الشحن والنقل بين المحافظات.
- انعكاس مباشر على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية.
هذا ما يجعل المواطن المصري يتابع عن كثب قرار اللجنة لأنه مرتبط بتكلفة المعيشة اليومية بشكل مباشر.
هل هناك سيناريوهات أخرى؟
أمام لجنة التسعير التلقائي ثلاثة خيارات:
تثبيت الأسعار: وهو سيناريو ضعيف لكنه وارد إذا رأت الدولة ضرورة تهدئة الشارع.
زيادة محدودة: وهو الأكثر ترجيحًا، لتفادي الصدمات الاقتصادية.
زيادة كبيرة: قد تحدث في حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا بشكل مفاجئ خلال الفترة المقبلة.
ارتباط القرار بصندوق النقد الدولي
قرارات لجنة التسعير التلقائي ليست معزولة عن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يشترط رفع الدعم التدريجي عن الوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل الحصول على دفعات تمويل جديدة.
ومن المقرر أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين بقيمة 2.4 مليار دولار بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
