خبراء: خطاب السيسي في قمة الدوحة رسم خطوط حمراء لإسرائيل
في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، تحولت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة إلى ما يشبه خارطة طريق جديدة للأمن القومي العربي، لم تقتصر على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، بل رسمت ملامح خطاب عربي موحد يعيد وضع القضية الفلسطينية في قلب المعادلة، ويضع إسرائيل أمام خطوط حمراء صارمة.
أعادت صياغة الخطاب العربي ورسمت خطوطاً حمراء لإسرائيل
من جانبه، أكد اللواء حاتم باشات، الخبير الأمني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة لم تكن مجرد إدانة لاعتداء إسرائيلي على قطر، وإنما إعادة صياغة لخطاب عربي جماعي يربط بين حماية السيادة الوطنية لكل دولة عربية، وبين القضية الفلسطينية التي تُمثل بوصلة الأمن القومي للمنطقة.
وأوضح "باشات" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الرئيس السيسي في كلمته لفت النظر إلى خطورة النهج الإسرائيلي الذي لم يعد يقتصر على قمع الفلسطينيين أو تكريس الاحتلال، بل امتد إلى تهديد سيادة دولة عربية مثل قطر، وهو ما يعني أن إسرائيل تتعامل مع المنطقة بأكملها كساحة مفتوحة بلا قواعد. وهذه النقطة، بحسب باشات، تمثل نقلة نوعية في الخطاب المصري، لأنها تضع الجميع أمام مسؤوليات مباشرة: إذا لم يتم التصدي لهذا النهج الآن، فلن يسلم أحد من عواقبه.
وأضاف باشات أن الرئيس لم يكتف بالإدانة، بل رسم خطوطاً حمراء: لا قبول بالتهجير، ولا تهاون مع الاعتداءات على السيادة، ولا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة. وهي رسائل حملت في طياتها تحذيراً للمجتمع الدولي بأن استمرار سياسة "الإفلات من العقاب" تجاه إسرائيل سيؤدي إلى انفجار واسع لن يقتصر على فلسطين وحدها.
وأشار باشات إلى أن دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية إسلامية موحدة لم تكن طرحاً شكلياً، بل استشرافاً لمستقبل المواجهة مع التحديات، إذ إن توحيد الجبهة العربية الإسلامية كفيل بتغيير معادلات القوة، خاصة إذا ارتبط بمصالح اقتصادية وأمنية مشتركة. وشدد على أن هذا الطرح يفتح الباب أمام تكتل جديد يوازن بين القوى الإقليمية والدولية، ويمنح العرب وزناً استراتيجياً يصعب تجاهله.
واعتبر باشات أن الرئيس السيسي أعاد تذكير إسرائيل بأن الأمن لا يُشترى بالعدوان، بل بالالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الآخرين، مؤكداً أن مخاطبة الرئيس لشعب إسرائيل كانت لافتة، إذ حملت تحذيراً صريحاً بأن سياسات حكومتهم تضعهم في مواجهة مستقبل مظلم.
وأكد على أن ما جرى في الدوحة ليس مجرد اجتماع طارئ، بل محطة فارقة في بلورة موقف عربي – إسلامي مشترك، وأن كلمة السيسي ستظل مرجعية لأي تحرك قادم يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وحماية سيادة الدول العربية من أي اعتداءات.
فيما قال اللواء جمال عبدالعال، الخبير الأمني، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة حملت معاني تتجاوز حدود السياسة التقليدية، إذ وضعت إطاراً أمنياً واستراتيجياً للتعامل مع التهديد الإسرائيلي المتصاعد.
وأكد "عبدالعال" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن الرئيس تعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطر باعتباره جرس إنذار لكل الدول العربية، بأن الاستهداف قد يطال أي طرف إذا لم يكن هناك موقف موحد وحاسم.
وأوضح، أن وصف الرئيس للممارسات الإسرائيلية بأنها "انفلات وغطرسة" لم يكن توصيفاً عابراً، بل قراءة دقيقة لطبيعة العقلية التي تدير الصراع، والتي تراهن على تفتيت الصف العربي واستنزاف الشعوب، ومن هنا جاءت دعوته لآلية عربية – إسلامية مشتركة، لأنها وحدها القادرة على سد الثغرات التي تنفذ منها إسرائيل لفرض سياسات الأمر الواقع.
وضعت إطاراً أمنياً جديداً ورسائل حاسمة لإسرائيل
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس شدد على أن العدوان على قطر ليس مجرد خرق لسيادتها، وإنما تهديد مباشر لمعادلة الأمن الإقليمي، لأنه يستهدف دولة تقوم بدور الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وهذا يعني أن إسرائيل لا تريد تهدئة ولا وساطات، بل تصعيداً دائماً يضمن استمرار هيمنتها.
وأشار عبدالعال إلى أن الرئيس أعاد وضع القضية الفلسطينية في موقعها الصحيح: مفتاح استقرار المنطقة. فبدون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لن يكون هناك سلام أو أمن.
واعتبر أن تأكيد الرئيس على رفض التهجير هو بمثابة تثبيت لقاعدة أمن قومي، لأن تهجير الفلسطينيين يفتح الباب أمام فوضى ديموغرافية وسياسية تضرب المنطقة كلها.
كما لفت إلى أن مخاطبة الرئيس للمجتمع الدولي حملت تحذيراً واضحاً: الاستمرار في التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية سيقود حتماً إلى انفجار إقليمي واسع يصعب احتواؤه.
وقال إن الرسالة الأبرز كانت موجهة أيضاً إلى الداخل العربي، بأن الصمت أو التردد لم يعد خياراً، وأن اللحظة تفرض قرارات حاسمة لحماية الأمن القومي العربي.
وأكد على أن كلمة الرئيس السيسي تمثل مرجعية جديدة للعمل العربي المشترك، لأنها لم تكتف بتشخيص الأزمة، بل طرحت حلولاً عملية تبدأ بآلية موحدة وتستند إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى ردع إسرائيل عن أي اعتداء جديد قد يطال سيادة الدول العربية.
