الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.. هل ينتعش سوق المال؟

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتنشيط سوق المال وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، تدرس الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود أوسع لدعم السيولة وتعزيز دور البورصة كأداة رئيسية لتمويل الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وكشفت مصادر حكومية أن النسبة النهائية لم يتم الاستقرار عليها بعد، إلا أن التوجه العام يسير نحو تقليل الضريبة لتصبح أقل من المستويات التي طُبقت في عام 2020، والتي بلغت حينها 1.5%.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة في يونيو الماضي بإعادة العمل بضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، نظراً لصعوبة تطبيق الأخيرة من الناحية الفنية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بآليات حساب الأرباح والخسائر وتقدير الالتزامات الضريبية للمستثمرين.

خلفية القرار وأثره على البورصة

تُعد ضريبة الدمغة من الضرائب المباشرة المفروضة على تعاملات البيع والشراء في سوق المال، وتُحصّل بشكل مبسط وسريع مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية. غير أن ارتفاع نسبتها كان محل جدل خلال السنوات الماضية، حيث رأى خبراء ومستثمرون أنها تُثقل كاهل المتعاملين وتقلل من حجم التداولات.

وفي سياق متصل  قال الدكتور هشام أبوالعلا، الخبير الاقتصادي، إن خفض ضريبة الدمغة يمثل "رسالة طمأنة للمستثمرين"، مؤكداً أن أي تخفيف للأعباء الضريبية من شأنه تعزيز أحجام التداولات ودعم سيولة السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن الضريبة بصيغتها الحالية "تضعف القدرة التنافسية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية"، مشيراً إلى أن نسبة بين 0.5 في الألف و1 في الألف ستكون أكثر عدالة وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

في المقابل، اعتبر خالد حسن، مستشار مالي، أن خفض الضريبة خطوة جيدة لكنها ليست كافية بمفردها، مشدداً على ضرورة استكمال الحزمة بإجراءات أخرى مثل تسهيل قيد الشركات الجديدة، وتوسيع قاعدة الطروحات الحكومية والخاصة، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق.

رسالة إيجابية للسوق

تؤكد هذه الخطوة  أن الحكومة تتحرك باتجاه دعم البورصة باعتبارها منصة مهمة لتمويل الشركات وتوسيع قاعدة الملكية. كما يعكس القرار المرتقب رغبة الدولة في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية،  بحسب ماقالة حسنين

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة التفاصيل النهائية لنسبة الخفض وآليات التطبيق خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من جانب مجتمع المستثمرين الذين يعتبرون خفض ضريبة الدمغة مؤشراً إيجابياً قد يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة في سوق المال المصري.