تظاهرات حاشدة لدعم المعارضة التركية وتنديد سياسة أردوغان
شهدت العاصمة التركية أنقرة، يوم الأحد، تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، احتجاجًا على تطورات سياسية تهدد بإقصاء زعيم حزب المعارضة الرئيسي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التركية، وتترقب المحكمة حسمها اليوم الإثنين بعد عام من الإجراءات القضائية التي طالت المئات من أعضاء الحزب.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فقد أظهرت لقطات حية من موقع الاحتجاجات، حشودًا ضخمة وهي تهتف مطالبين برحيل الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما كانت الأعلام التركية ورايات حزب الشعب الجمهوري ترفرف في أيدي المتظاهرين.
وتنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية التركية قرار المحكمة المزمع صدوره اليوم، حول ما إذا كانت ستلغي مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023، استنادًا إلى ما وُصف بمخالفات إجرائية، وهي خطوة قد تؤدي إلى إعادة هيكلة الحزب، وترك تداعيات كبيرة على الأسواق المالية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على جدول الانتخابات العامة المرتقبة في 2028. كما يبقى خيار تأجيل النطق بالحكم قائمًا.
مظاهرات تركيا
وخلال كلمته أمام المحتجين، اتهم زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، الحكومة بالسعي للبقاء في الحكم عبر تقويض العملية الديمقراطية والتضييق على المعارضة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي بعد النجاحات الانتخابية التي حققها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية الأخيرة. وطالب أوزيل بإجراء انتخابات عامة مبكرة، مؤكدًا أن الحزب سيستمر في النضال.
وأضاف أن القضية ذات طابع سياسي، والاتهامات الموجهة لرفاقه "ملفقة"، واصفًا الإجراءات الجارية بأنها "انقلاب على الرئيس والحكومة المقبلين".
في المقابل، تؤكد الحكومة التركية أن السلطة القضائية تعمل باستقلالية، وتنفي أي دوافع سياسية وراء القضية، وكانت السلطات قد ألقت القبض، خلال العام الماضي، على أكثر من 500 شخص، من بينهم 17 رئيس بلدية يتبعون لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ومدن أخرى، في إطار تحقيقات واسعة تتعلق بالفساد.
كما تم سجن مئات من أعضاء الحزب بانتظار محاكماتهم، ضمن تحقيقات شملت اتهامات بالفساد والارتباط بالإرهاب، وكان من بينهم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي أردوغان السياسيين.
وقد تسبب اعتقال إمام أوغلو في مارس الماضي في اندلاع أكبر موجة احتجاجات شهدتها تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع، مما أدى إلى هبوط حاد ومؤقت في قيمة الليرة التركية وتراجع ملحوظ في الأصول المالية.
وخلال التجمع في أنقرة، قرئت رسالة بعث بها إمام أوغلو من محبسه، هاجم فيها الحكومة، متهمًا إياها بمحاولة التأثير المسبق على نتائج الانتخابات من خلال استبعاد الخصوم السياسيين الشرعيين عبر إجراءات قضائية ذات طابع سياسي.
وقال إمام أوغلو في رسالته: "هذه الحكومة تعمل على تقويض الديمقراطية بتسييس القضاء واستخدام أدوات القمع ضد المعارضة"، مختتمًا بالقول: "عهد الحكم الفردي في هذا البلد يقترب من نهايته، وسيبدأ زمن الجماعة، شخص واحد سيخسر، لكن الجميع سيربح"، ليتفاعل الحضور بشكل واسع مع الرسالة، حيث علت الهتافات باسم "الرئيس إمام أوغلو"، وسط تصفيق حار من الحشود.
