البنك المركزي يعزز صافي الأصول الأجنبية ليتجاوز 10.6 مليار دولار بنهاية أغسطس
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 10.629 مليار دولار (ما يعادل 517.255 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2025، مقارنةً بـ 10.491 مليار دولار (511.211 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الجوهرية على صلابة المركز المالي للبنك المركزي واستقراره، إذ يعكس الفرق بين الأصول والالتزامات من العملات الأجنبية، ويُعتبر مقياسًا رئيسيًا لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب كونه أداة داعمة لسياسات الاستقرار النقدي.
تحول استراتيجي منذ 2024
كان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى منذ مارس 2022، وهو ما اعتُبر آنذاك نقطة تحول مهمة في مسار السياسة النقدية والقدرة على إدارة الضغوط الخارجية.
فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بلغ ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، بعدما كان يسجل عجزًا يقدر بـ 36.070 مليار جنيه في أبريل من نفس العام.
أداء متواصل وتحسن تدريجي
تواصل المؤشرات الإيجابية للبنك المركزي في هذا الملف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، حيث:
بلغت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 9.9 مليار دولار بنهاية مايو 2025.
ارتفعت لتسجل 12.5 مليار دولار بنهاية مارس 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء التعافي.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري إجمالًا إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.
دلالات اقتصادية
يرى خبراء الاقتصاد أن صعود صافي الأصول الأجنبية يعكس:
1. تحسن موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية.
2. انخفاض الضغوط على الاحتياطي النقدي، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويقلل الحاجة للاقتراض الخارجي.
3. تعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات الاستيراد والوفاء بالالتزامات التجارية والمالية الدولية.
رسالة ثقة للأسواق
يشكل التحسن المستمر في صافي الأصول الأجنبية رسالة قوية للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية حول مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة التوازن النقدي، خاصة في ظل تنفيذ الحكومة والبنك المركزي لحزمة إصلاحات هيكلية تستهدف خفض معدلات التضخم، دعم الاستثمار، وتحفيز النمو المستدام.
وبهذا التطور، تواصل مصر تثبيت أقدامها على خريطة الأسواق الناشئة الأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، مدعومة بقطاع مصرفي قوي وسياسات نقدية متوازنة تسعى لتحقيق الاستقرار المالي.
