مباح أم غير جائز.. ما حكم التأمين على الدفن؟ الإفتاء توضح

يُعدّ حكم التأمين على الدفن من المسائل الفقهية التي تثار بشكل متكرر في المجتمعات المعاصرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف تجهيز الميت ودفنه في بعض الدول، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن حلول عملية تضمن الكرامة للميت وتخفف العبء عن أسرته. وقد جاء التساؤل حول حكم التأمين على الدفن ليعكس حاجة فعلية لفهم الرأي الشرعي في هذا النوع من العقود، الذي يعتمد على دفع أقساط مالية دورية مقابل تغطية نفقات الدفن عند الوفاة، وهو ما تناولته دار الإفتاء المصرية ببيان واضح ومفصل.

✅ ما حكم التأمين على الدفن؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاشتراك في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة جائز شرعًا، بل ويُندب إليه لما فيه من تعزيز مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي التي دعا إليها الإسلام، خاصة في البلدان التي ترتفع فيها تكلفة تجهيز الميت ودفنه بصورة قد تثقل كاهل أسرته.

وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن التأمين الخاص بترتيبات الدفن، والذي يدفع فيه الشخص مبلغًا شهريًّا إلى جهة مسؤولة تتكفل بتكاليف الدفن حال وفاته أو وفاة أحد أفراد أسرته، هو من صور التأمين التعاوني الاجتماعي المباح شرعًا، وليس من التأمين التجاري القائم على الربح والغرر.

وقالت دار الإفتاء إن تجهيز الميت ودفنه هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. وفي حال عدم وجود تركة للميت أو أحد من ذويه لتحمل هذه النفقات، فإن النفقة تنتقل إلى بيت المال، فإن لم يوجد، تكون على من علم بحاله من المسلمين.

✅ ما هو التأمين التعاوني؟

أشارت الفتوى إلى أن التأمين بنظامه التعاوني يُعد امتدادًا عصريًا لصور التكافل التي شجعت عليها الشريعة الإسلامية، وهو عقد تبرعي لا يُقصد به الربح، بل هو من عقود التعاون المباحة. كما نصّت المادة (747) من القانون المدني المصري، فإن التأمين يهدف إلى تغطية الأضرار عند تحقق الخطر، وهو ما ينطبق على تأمين نفقات الدفن.

وتابعت الدار: "هذا النوع من التأمين لا يحتوي على جهالة أو غرر، ولا شبهة ربا؛ لأن الاشتراك فيه قائم على التبرع، والمؤمِّن يتبرع بما اتُّفق عليه في العقد، مما يخرجه من دائرة العقود الربوية المحرّمة".

✅ تخفيف الأعباء وتحقيق الرحمة

أوضحت دار الإفتاء أن هذا النظام يُعد وسيلة عملية لتحقيق مقاصد الشريعة في رفع الحرج، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر عند فقد ذويهم، خاصة في المجتمعات الغربية أو ذات الطبيعة المدنية التي تتطلب ترتيبات خاصة ومكلفة للدفن.

كما استشهدت الفتوى بأحاديث نبوية تدل على فضل تجهيز الميت والمشاركة في دفنه، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غَسَلَ مُسلِمًا فكَتَمَ عَلَيه غَفَرَ اللهُ له أربعينَ مرةً...».

وختمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن:"المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن جائزة شرعًا، بل هي مندوبة لما تحققه من مصلحة، وتحفظ به أموال الناس من الضياع، شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف رسمي ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها".