القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يستهدف المباني السكنية شمال غزة
أكدت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من العمليات العسكرية شمال مدينة غزة، مستهدفًا مبانٍ سكنية ومركبات في محيط بركة الشيخ رضوان، في استمرار لانتهاكاته للقانون الدولي وحقوق المدنيين، حسبما أفادت فضائية" القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، تأتي هذه العمليات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في القطاع، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد الأمن الإنساني.
وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات دمار واسعة، شملت تفجير مبانٍ سكنية بشكل مباشر، ما أسفر عن دمار كبير في الممتلكات وتهجير عدد من العائلات القاطنة في تلك المناطق هذه الخطوة تعكس استهداف الاحتلال المباشر للبنية التحتية المدنية، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين.
وأوضحت القناة أن التفجيرات لم تقتصر على المباني السكنية، بل شملت مركبة آلية مفخخة انفجرت في محيط بركة الشيخ رضوان، ما تسبب في إحداث أضرار إضافية للمنشآت المجاورة ورفع مستوى الخطر على المدنيين المتواجدين في محيط الانفجار. ويعكس هذا التصعيد العسكري مدى الخطورة المتزايدة على سكان القطاع، الذين يعانون أساسًا من ظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الطويل والمواجهات المستمرة.
العنف المتصاعد يهدد استقرار القطاع
يشهد قطاع غزة تصاعدًا ملحوظًا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أصبحت المناطق الشمالية والشرقية الأكثر تأثرًا بالقصف المتكرر. وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الذعر بين السكان المحليين، وارتفاع أعداد النازحين داخليًا، خصوصًا العائلات التي فقدت مساكنها جراء التفجيرات الأخيرة.
وأبرزت وسائل الإعلام المحلية أن عمليات القصف تأتي ضمن استراتيجية عسكرية تهدف إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تؤدي إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية، وهو ما يفاقم أزمة الإنسانية في القطاع.
وأضافت المصادر أن الانفجارات الأخيرة أسفرت عن إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بينما تتواصل جهود فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحرائق وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. ورغم هذه الجهود، لا تزال الأوضاع الإنسانية في مناطق القصف الحرجة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي للحد من التصعيد وحماية المدنيين.
انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني
تعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والممتلكات المدنية. وتشير تقارير حقوقية فلسطينية ودولية إلى أن هذه الانتهاكات تتكرر بشكل منهجي، ما يجعل من الضروري محاسبة المسؤولين عنها على الصعيد الدولي.
وقد شددت منظمات حقوق الإنسان على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية سكان غزة. وتؤكد هذه الانتهاكات استمرار الحصار المفروض على القطاع، الذي يزيد من معاناة السكان ويحول دون تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعّال.
تداعيات إنسانية واجتماعية
تأثر الأطفال بشكل كبير جراء هذه الانتهاكات، حيث يعاني الكثير منهم من صدمات نفسية نتيجة رؤية التفجيرات والموت حولهم. كما أدت الهجمات المتكررة إلى تعطيل المدارس والمراكز التعليمية، ما ينعكس سلبًا على مستقبل الجيل القادم.
إضافة لذلك، تواجه الأسر النازحة صعوبة كبيرة في الحصول على مأوى مؤقت وموارد أساسية مثل المياه والغذاء، في ظل تراجع قدرة السلطات المحلية على تلبية الاحتياجات الإنسانية. ويؤكد خبراء أن استمرار التصعيد العسكري سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان في القطاع.
المجتمع الدولي ودوره في حماية المدنيين
طالبت فصائل فلسطينية والمجتمع المدني الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، والضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والممتلكات المدنية. وتشير تقديرات حقوقية إلى أن أي تقاعس دولي سيؤدي إلى تصعيد النزاع وزيادة المعاناة الإنسانية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وتبقى الدعوات الدولية لحماية المدنيين والعمل على فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، أحد أبرز الحلول المؤقتة للتخفيف من معاناة السكان، في انتظار تحرك فعلي لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
أبرز التحديات المستقبلية
رغم التحذيرات الدولية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مناطق مختلفة من غزة، ما يزيد من احتمالية تكرار الكوارث الإنسانية. ويعتبر مراقبون أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في القطاع، مع ارتفاع عدد الضحايا والدمار في المنشآت الحيوية.
كما أن الوضع الأمني المعقد يعوق تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية، ما يجعل من الضروري وضع آليات دولية فعالة لمراقبة ومنع الانتهاكات، وضمان وصول الدعم للمتضررين بشكل سريع وآمن.
الأمل في التهدئة وحماية المدنيين
على الرغم من الظروف الصعبة، يبقى الأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية قادرة على حماية المدنيين وتخفيف المعاناة قائمًا، لكن هذا يتطلب ضغطًا دوليًا وإقليميًا على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين.
وتبقى الأرقام المرتفعة للضحايا والدمار الحاصل في القطاع دعوة عاجلة لمراجعة السياسات العسكرية والبحث عن حلول سلمية تضمن حياة آمنة لسكان غزة، بعيدًا عن دائرة العنف المستمرة.
