إغلاق 34 منشأة طبية خاصة وإنذار 42 أخرى في البحيرة
شهدت محافظة البحيرة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري حملات تفتيش موسعة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أسفرت عن غلق 34 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتوجيه إنذارات لـ42 أخرى، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر لضبط المخالفات.
تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي شددت على ضرورة المتابعة الدورية الدقيقة للقطاع الطبي الخاص، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالمعايير، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بصحة المواطنين.
تفاصيل المرور والتفتيش
أوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أن فرق التفتيش قامت بالمرور على 150 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين مستشفيات، عيادات، مراكز تخصصية، ومعامل تحاليل. وأسفرت الحملات عن:
تنفيذ 9 قرارات غلق لمنشآت تعمل بدون ترخيص أو لا تلتزم باشتراطات التشغيل.
استصدار 25 قرار غلق جديد جاري تنفيذها حاليًا.
فحص 5 شكاوى مقدمة من المواطنين والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توجيه 42 إنذارًا لمنشآت طبية بها مخالفات طفيفة لتصحيح الأوضاع.
تحرير 4 محاضر فض أختام، ومحضر واحد لانتحال صفة طبيب.
إصدار 5 تراخيص تشغيل جديدة للمنشآت المستوفية للشروط.
مبادرات داعمة للقطاع الصحي الخاص
إلى جانب الحملات الرقابية، عقدت إدارة العلاج الحر اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات الخاصة ومراكز النساء والتوليد بالبحيرة. تناول الاجتماع مناقشة آليات تفعيل مبادرة دعم الولادة الطبيعية الآمنة، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بما يتماشى مع سياسات وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الطبية وتشجيع الممارسات الصحية السليمة.
تصريحات وكيل وزارة الصحة
من جانبه أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مشددًا في الوقت نفسه على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المرضى. وأضاف أن الحملات الرقابية تهدف إلى تحقيق الانضباط وتطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على التطوير المستمر والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
تأكيد على الدور الرقابي
تأتي هذه الجهود لتؤكد حرص محافظة البحيرة على ضمان مستوى عالٍ من الرعاية الصحية، وعدم السماح بوجود منشآت طبية خارج إطار القانون، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول الخدمة الصحية الآمنة لكل مواطن.
