تفاصيل الكارت الموحد للخدمات الحكومية.. كل ما تريد معرفته عن البطاقة الجديدة

يشهد قطاع الخدمات الحكومية في مصر طفرة نوعية مع انطلاق مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية، الذي أعلن عنه الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية والمبادرة الجديدة تهدف إلى دمج وتوحيد العديد من الخدمات الحيوية التي تقدمها الدولة للمواطنين في بطاقة واحدة، بما يسهّل عملية الحصول على تلك الخدمات ويجعلها أكثر أمانًا وسلاسة، ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

الكارت الموحد خدمة واحدة لاحتياجات متعددة

أوضح الدكتور محمد شتا، خلال لقائه في برنامج "أحداث الساعة" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكارت الموحد لا يقتصر على كونه وسيلة لصرف السلع التموينية والخبز فقط، بل يشمل أيضًا خدمات التأمين الصحي الشامل، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا مثل برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وغيرها من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تديرها الدولة.

ويعد المشروع بمثابة ثورة في طريقة إدارة الخدمات الحكومية، إذ يدمج أكثر من خدمة أساسية في بطاقة واحدة، ما يوفر على المواطنين عناء حمل عدة بطاقات أو التعامل مع أكثر من جهة، ويساعد كذلك في ضبط المنظومة ومنع أي استغلال أو تلاعب.

بورسعيد نقطة البداية لمشروع الكارت الموحد

اختارت الدولة محافظة بورسعيد لتكون المحطة الأولى لتطبيق المرحلة التجريبية للمشروع. ووفق ما ذكره مساعد وزير التموين، فإن الاختيار جاء لعدة أسباب، أبرزها أن بورسعيد كانت أولى المحافظات التي شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بنجاح، إضافة إلى أن تعداد سكانها أقل من غيرها، ما يجعلها بيئة مثالية لقياس نتائج التجربة قبل تعميمها على باقي المحافظات.

بدأت التجربة الفعلية منذ مايو الماضي، حيث شملت نحو 42 ألف أسرة تضم حوالي 140 ألف مواطن، وتمكن المستفيدون من صرف كامل مستحقاتهم التموينية والخبزية بسلاسة وبدون أي مشكلات، مما يعكس نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ.

معايير أمان عالمية وتشجيع على التحول الرقمي

واحدة من النقاط الجوهرية في المشروع تتمثل في مستوى الأمان الذي يتمتع به الكارت. فقد تم تصميمه وفق أحدث معايير الأمن السيبراني، بحيث يضمن وصول الخدمة للمواطن المستحق فقط، ويمنع أي محاولات تزوير أو استغلال.

وهذا الجانب الأمني يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية، ويساهم في تغيير الصورة النمطية عن التعاملات الإلكترونية، حيث لا يقتصر دور الكارت على تسهيل الخدمات فقط، بل يشكل أداة عملية في تشجيع المواطنين على الدخول في عالم التحول الرقمي.

تحديث البيانات ركيزة أساسية لنجاح المشروع

أكد الدكتور شتا أن تحديث بيانات المواطنين يمثل خطوة جوهرية لضمان استمرار تقديم الخدمات بدقة وكفاءة. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات استمارة جديدة لتحديث البيانات خلال مؤتمر صحفي مشترك، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مراحل المشروع والتحديث لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يعد آلية لضبط قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويقلل من أي ازدواجية أو أخطاء سابقة في سجلات المستفيدين.

نحو منظومة شاملة ومتكاملة

يمثل الكارت الموحد خطوة على طريق بناء منظومة خدمية شاملة ومتكاملة، حيث يطمح المشروع إلى توسيع قاعدة الخدمات المدمجة لتشمل قطاعات أخرى مستقبلًا. فإلى جانب الدعم الغذائي والتأمين الصحي، قد يُضاف مستقبلاً خدمات تخص التعليم، المعاشات، الدعم النقدي، وحتى التعاملات البنكية البسيطة ومثل هذه الخطوة ستجعل من البطاقة الموحدة أداة جامعة لكل حقوق المواطن، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من كفاءة إدارة موارد الدولة.

دور الكارت الموحد في تحقيق العدالة الاجتماعية

لا يقتصر الهدف من المشروع على تسهيل الخدمات فحسب، بل يمتد لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الشرائح المستحقة، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية فالتجربة تؤكد حرص الحكومة على تبني حلول مبتكرة لإدارة الدعم، توازن بين سهولة الاستخدام وصرامة الرقابة.

ومن المتوقع أن يسهم تعميم المشروع على مستوى الجمهورية في تقليل الهدر، وتوجيه الدعم بكفاءة أكبر، بما يحقق استدامة للموارد ويخدم خطة الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

الكارت الموحد خطوة للمستقبل

ويمثل مشروع الكارت الموحد يمثل طفرة استراتيجية في إدارة الخدمات الحكومية بمصر. فهو يجمع بين التكنولوجيا الحديثة، والأمان السيبراني، والعدالة الاجتماعية، مما يجعله أداة فعّالة لتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي.

ومع النجاح الذي حققته التجربة في بورسعيد، يبقى التحدي الأكبر في تعميمها على جميع المحافظات بنفس الكفاءة، وضمان تحديث البيانات بشكل مستمر. ومع ذلك، فإن المشروع يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل أكثر تنظيمًا وسهولة في تقديم الخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مصر الرقمية.