اجتماع لجنة التسعير البترولي يثير القلق رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية

مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، تزداد حالة الترقب في الشارع المصري بشأن مصير أسعار الوقود، خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطتها لخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة تتجاوز 51% في الموازنة الجديدة، وسط مخاوف من انعكاس أي زيادات محتملة على معدلات التضخم ومعيشة المواطنين، رغم ما تحقق مؤخرًا من تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاحتياطي الأجنبي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن قرب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أصبح مصدر قلق وتخوف لفئات المجتمع كافة، لاسيما أن الحكومة تستهدف خفض دعم الوقود إلى نحو 75 مليار جنيه فقط في موازنة 2025-2026، مقابل 154.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بقرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، والذي كان يتضمن رفع الدعم نهائيًا بنهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح "الجرم" أن الحكومة أعلنت مؤخرًا اتباع نهج تدريجي في إصلاح قطاع الطاقة، مع استمرار دعم السولار، وتعديل دورية اجتماعات اللجنة لتصبح نصف سنوية بدلًا من ربع سنوية، حيث كان آخر اجتماع لها في 11 أبريل الماضي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود قد تعيد معدلات التضخم إلى التصاعد مجددًا، على الرغم من تراجعها إلى مستوى 13% وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي انعكست في ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.25 مليار دولار، وزيادة حصيلة الصادرات والسياحة، وانخفاض نسبي في فاتورة الواردات.

وشدد "الجرم" على أن لجنة التسعير تستند في قراراتها إلى متوسط أسعار النفط عالميًا، وتكلفة النقل والإنتاج داخليًا، إضافة إلى سعر الصرف، موضحًا أن التراجع الأخير في أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قد يشكلان مبررًا لعدم تبني زيادات جديدة في الاجتماع المرتقب، خصوصًا بعد إعلان إلغاء التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي كان أحد أبرز عوامل الضغط في ملف رفع الدعم.