هل ينجح أول وزير ذكاء اصطناعي في القضاء على الفساد الحكومي ؟
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الألبانية تعيين أول وزير يعمل بـ ذكاء اصطناعي، تحت اسم "دييلا"، للإشراف على المشتريات العامة وضمان الشفافية في منح العقود الحكومية، بعيدًا عن التأثيرات البشرية التي قد تؤدي إلى الفساد.
الوزير الجديد، الذي لا يحمل أجندة شخصية ولا يتأثر بالرشوة أو الضغوط السياسية، يمثل نقلة نوعية في مسار الحوكمة الرقمية ب ذكاء اصطناعي.
وقد أطلق عليه اسم "دييلا" نسبة إلى كلمة "الشمس" باللغة الألبانية، في إشارة إلى دوره في تسليط الضوء على العمليات الحكومية التي لطالما كانت محل جدل.
رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، قدّم "دييلا" كأول عضو غير بشري في مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ترمز إلى بداية عصر جديد من الإدارة العامة، حيث تُستبدل قابلية الخطأ البشري بخوارزميات دقيقة قادرة على اتخاذ قرارات موضوعية قائمة على الجدارة فقط.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "دييلا" ليست جديدة تمامًا، إذ بدأت كمساعدة افتراضية تقدم خدمات للمواطنين في استخراج الوثائق الرسمية، قبل أن تتطور لتتولى مسؤولية أكثر حساسية في قلب منظومة الحوكمة.
توظيف الذكاء الاصطناعي
ورغم تشكيك بعض الأصوات المحلية في جدوى هذه التجربة، فإنها تحظى باهتمام عالمي واسع، وسط توقعات بأن نجاحها قد يفتح الباب أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في مناصب تنظيمية أخرى، مثل التخطيط العمراني أو إدارة الموارد والمساعدات.
ويحذر خبراء من ضرورة تأمين هذه أنظمة ذكاء اصطناعي ضد التلاعب، مؤكدين أن انحياز الذكاء الاصطناعي بسبب ضعف الإجراءات الأمنية قد يُفرغ التجربة من مضمونها، ويعيد إنتاج نفس المشكلات التي يسعى إلى حلها.
قال الدكتور وليد نصر، المحامي المختص بحقوق الملكية الفكرية، إن اختيار موضوع حماية الملكية الفكرية في اليوم العالمي للقانون هذا العام يعكس الأهمية المتزايدة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من أبرز تحديات العصر.
تنظيم استخدام ذكاء اصطناعي
وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تقدم في لبنان بمشروع قانون لتنظيم استخدام ذكاء اصطناعي، بهدف ترشيد استخدام التقنية والحد من مخاطرها، لافتًا إلى أن المشروع ما زال يحتاج إلى تعديلات لضمان التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
