اعرف حقك .. كم عدد ساعات العمل وفقًا للقانون الجديد؟
وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية الحقوق دون الإخلال بالإنتاجية.
ونصّت المادة 117 بوضوح على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مستثنيًا من ذلك فترات الطعام والراحة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة بيئة العمل وضمان حق العامل في حياة صحية وإنسانية.
ولم يغفل القانون احتياجات بعض القطاعات، حيث منح الوزير المختص صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في الصناعات أو المهن التي تتطلب طبيعة خاصة، حمايةً لفئات العمال الأكثر تعرضًا للجهد البدني أو الذهني.
كما جاءت المادة 118 لتشدد على أن يوم العمل يجب أن يتخلله وقت للراحة وتناول الطعام لا يقل عن ساعة كاملة، مع إلزامية ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. أما في الحالات التي تفرضها ظروف التشغيل، فيمكن للوزير المختص أن يحدد الأعمال التي تستمر دون فترة راحة، مع اعتبار هذه الأعمال ضمن ساعات العمل الفعلية إذا كانت مرهقة بطبيعتها.
وفي إطار حماية وقت العامل، أوضحت المادة 119 أنه يجب ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته أكثر من عشر ساعات يوميًا، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل. غير أن القانون استثنى الأعمال المتقطعة بطبيعتها، أو ذات الطبيعة الخاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجد العمال في هذه الحالات 12 ساعة يوميًا.
إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل لـ45 يومًا
في السياق ذاته، حرص قانون العمل الجديد على ترسيخ حقوق العمال، وتمثل ذلك في وضع نظام تدريجي للإجازات السنوية يوازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الراحة والاستقرار النفسي.
وينص قانون العمل على أن الموظف بمجرد إكماله 10 سنوات خدمة أو تجاوزه سن الخمسين، يصبح من حقه التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يومًا كاملة، بينما تبدأ الإجازة بـ15 يومًا فقط في السنة الأولى، ثم ترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وصولًا إلى 30 يومًا عند تحقق أحد الشرطين.
