نواب: توجيهات الرئيس تُعزز الاستقرار المالي والنقدي وتحقق معدلات نمو مستدامة
أشاد نواب بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأكدوا أن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح.
الإصلاح الاقتصادي يسير بالاتجاه الصحيح
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع االدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، يعكس مدى الحرص على المتابعة الدقيقة والشفافة لأداء الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية.
وأكد القطامى، أن ما جرى مناقشته يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، متابعا:" تركيز القيادة السياسية على تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات، وإصرارًا على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن تدعيم الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض فعلي في تغطية الالتزامات المحلية يُعد خطوة مهمة لطمأنة الأسواق والمستثمرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين المؤشرات المالية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بحرفية عالية رغم الأوضاع العالمية المضطربة، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس على بقاء الدين الخارجي ضمن المستويات الآمنة يمنح ثقة كبيرة في سلامة المسار الاقتصادي المصري.
وتابع القطامي:" الاجتماع حمل رسائل مهمة، أبرزها زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما يعزز استقرار السوق المحلية ويؤمن توافر السلع الاستراتيجية، وهذا التوجه يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من تقلبات الأسواق الدولية وضمان استدامة النمو، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن يمثل قرارًا استراتيجيًا يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات".
توجيهات الرئيس تعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد
في السياق ذاته، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية للملفات الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، حيث جاء التركيز على تعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة الحصيلة الدولارية، وتحسين مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، كركائز رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح "صبور"، أن إشادة محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بوصول الموارد المحلية من العملة الأجنبية إلى مستويات قياسية في أغسطس 2025، تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة، وتعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالالتزامات وتحقيق فائض فعلي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن متابعة الرئيس لمؤشرات التضخم والدين الخارجي، وتأكيده على ضرورة العمل على خفض المديونية الخارجية، تؤكد أن القيادة السياسية تتبني منهج الإدارة الاقتصادية الرشيدة، التي تقوم على التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية للتنمية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى، بما يضمن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكد "صبور"، أن توجيهات الرئيس بالاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، وتوفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وهو ما يضمن حماية المواطن المصري من أي تقلبات مفاجئة، ويعزز الأمن الغذائي والسلعي للدولة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن تأكيد الرئيس السيسي على الالتزام بسياسة "سعر الصرف المرن" يعكس وعيا عميقا بمتطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية، ويدل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ استقرار مالي ونقدي يواكب خططها الطموحة في التنمية الشاملة.
وطالب المهندس أحمد صبور، الحكومة والبنك المركزي بضرورة الاستمرار في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية والصناعية، لما لذلك من أثر مباشر على زيادة المعروض من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تعزيز برامج ترشيد الاستيراد ودعم الصناعات المحلية، والعمل على تعميق المكون المحلي في مختلف المجالات، بما يسهم في تقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
