«الأزهر للفتوى» توضح السن المناسب لارتداء الحجاب: وجوبه يبدأ مع البلوغ
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال الطفلة جودي أحمد (10 سنوات) من محافظة المنيا، حول السن المناسب لارتداء الحجاب، موضحة أن الحجاب لا يُفرض دفعة واحدة بل يمر بمراحل تربوية متدرجة حتى تصل الفتاة إلى سن التكليف الشرعي.
وقالت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» المذاع على قناة الناس، إن من المهم أن تعيش الطفلة طفولتها كاملة دون قمع أو إلزام مبكر حتى لا تشعر أن الحجاب حرمان من هذه المرحلة، مشددة على ضرورة أن تبدأ الأم تدريجيًا في تعديل شكل ملابس ابنتها عند ظهور العلامات الأولى للبلوغ، مثل تغطية الذراعين وارتداء الملابس الفضفاضة بما يتناسب مع عمرها.
الحجاب يصبح واجبًا شرعيًا عند بلوغ الفتاة
وأضافت أن الحجاب يصبح واجبًا شرعيًا عند بلوغ الفتاة، والذي يُعرف عادة بـ «حدوث الحيض»، لافتة إلى أنه إذا عوّدت الأم ابنتها على الحجاب بحب وهدوء منذ الصغر فسيكون ارتداؤه عند سن البلوغ أمرًا سهلاً ومحببًا.
وأكدت عضو مركز الأزهر أن قدوة الأم والتربية على الحياء والالتزام منذ سنوات الطفولة المبكرة تلعب دورًا حاسمًا في تهيئة الفتاة لقبول الحجاب عند وجوبه الشرعي، قائلة: «إذا ربيت ابنتي على الحياء والالتزام دون قمع، وعرفتها فضل الحجاب ومكانته، فسوف ترتديه عن اقتناع عند سن التكليف، ويكون الأمر سهلًا وجميلًا عليها».
وفي سياق آخر، تُشير تقارير إخبارية إلى أن الحكومة النمساوية تدرس مشروع قانون جديد لحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة في المدارس. وتتضمن مسودة القانون بنودًا لفرض غرامات مالية قد تصل إلى 1000 يورو على أولياء الأمور المخالفين. ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن القانون المقترح سيشمل المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، وسيتطلب من المعلمين الإبلاغ عن أي مخالفات، ليتم بعد ذلك تطبيق الغرامات عبر الشرطة.
النمسا تدرس حظر الحجاب للفتيات دون الرابعة عشر
ووفق التقديرات فإن ما بين 9,000 إلى 12,000 فتاة في فيينا وحدها سيتأثرن بهذا الحظر، وأن ثلث طلاب المدارس في النمسا من أجيال لاحقة من المهاجرين، في حين ترتفع النسبة إلى أكثر من النصف في العاصمة فيينا.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها النمسا فرض قيود على الحجاب في المدارس، إذ تم إقرار تشريع سابق لحظر حجاب الفتيات دون سن الحادية عشرة، في المدارس الحكومية، مع غرامة قصوى قدرها 440 يورو، لكن المحكمة الدستورية النمساوية ألغت هذا القانون في عام 2020، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا لحرية الدين.
