مجلس الشيوخ يستعد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني مطلع أكتوبر
تشهد أروقة مجلس الشيوخ حالة من الاستعدادات المكثفة قبيل انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، والمقرر وفقًا لأحكام الدستور في مطلع شهر أكتوبر 2025.
وتجري في الوقت الحالي استعدادات على قدم وساق داخل الأمانة العامة للمجلس، لاستقبال الأعضاء الجدد وإنهاء إجراءاتهم الرسمية، حيث يتم استخراج كارنيهات العضوية التي تُمكّن النواب من ممارسة مهامهم الدستورية والبرلمانية، فضلًا عن تخصيص مكاتب مجهزة وتوزيع الأدلة الإجرائية لتعريفهم بآليات العمل البرلماني داخل اللجان النوعية والجلسات العامة.
وفي الوقت نفسه، يسود حالة من الترقب والاهتمام بين الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن قائمة المائة عضو الذين سيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لاستكمال النصاب القانوني للمجلس وضمان تمثيل كافة الفئات والخبرات والكفاءات، بما يحقق التنوع والتوازن داخل المؤسسة التشريعية الثانية في البلاد.
ويأتي انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في توقيت مهم، حيث ينتظر أن يواصل دوره الاستشاري والداعم لمجلس النواب في صياغة ومراجعة التشريعات، خاصة ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. كما يُعوَّل عليه في متابعة الخطط التنموية للدولة، ودراسة الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم، الصحة، الاستثمار، والشباب.
وينص المادة (248) من الدستور المصري على أن:"يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، ومقومات المجتمع الأساسية وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.”
أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ
ونص الدستور والتشريعات المكملة على اختصاصات محددة لمجلس الشيوخ، جعلت منه بيت خبرة وذراعًا استشارية مهمة للدولة المصرية في رسم السياسات العامة.
وجاءت أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ كالتالي:
- يضطلع مجلس الشيوخ بمهام أساسية، في مقدمتها دراسة واقتراح ما من شأنه توسيع دعائم الديمقراطية وتعميق النظام السياسي، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، إلى جانب حماية الحقوق والحريات والواجبات العامة.
- يُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من الملفات الجوهرية، تشمل مشروعات تعديل الدستور، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
- يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين، خاصة تلك المكملة للدستور، ليبدي رأيه فيها قبل إقرارها.
- يجوز أيضًا لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بالشئون الخارجية والعربية، على أن يرفع مجلس الشيوخ رأيه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
