نصر الدين يشيد باستجابة الحكومة لرفع سقف تعريف المشروعات الصغيرة لـ 100 مليون

أعرب علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ، عن تقديره لاستجابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمطالب الصناع بخصوص مراجعة تعريف المشروعات الصغيرة الذي يضعه البنك المركزي، بهدف تمكينها من الاستفادة من مبادرة التمويل بفائدة 5%.

المطالبة برفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة

وأوضح نصر الدين أن التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة ينص على أن يكون حجم المبيعات السنوية للمشروع حتى 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه طالب برفع هذا الحد إلى 100 مليون جنيه، في ضوء الزيادات المتكررة في سعر الصرف خلال السنوات الماضية، وهو ما تمت الاستجابة له من جانب الحكومة.

موافقة البنك المركزي وموقف البرلمان

وكشف نصر الدين أن البنك المركزي أبدى موافقته على التعديل، لكن دخوله حيز التنفيذ يحتاج إلى موافقة البرلمان، الذي تم حله حاليًا، داعيًا إلى تطبيق القرار بصورة استثنائية حتى ينعقد المجلس القادم ويصدر موافقته الرسمية.

توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة

وأكد نصر الدين أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تمكين شريحة أكبر من الشركات من الاستفادة من مبادرة التمويل منخفض الفائدة، خصوصًا في ظل الضغوط الكبيرة التي تعانيها الصناعة وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة التطورات الاقتصادية الراهنة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد

وأشار نصر الدين إلى أن الإحصاءات الحكومية تبرز أهمية هذا القطاع، إذ تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، فيما تشكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 91% من إجمالي المشروعات، كما أنها توفر ما يقرب من 75% من فرص العمل.

مساهمة قوية في الناتج المحلي

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص غير الزراعي تستحوذ على نحو 95% من إجمالي المنشآت، وتسهم بما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل دعمها ضرورة اقتصادية ملحة وليست مجرد مبادرة وقتية.