أزمة «نايل لينين» تتفاقم بعد إغلاق الشركة وسط إضراب عمالي مستمر

شهدت أزمة شركة "نايل لينين جروب" للنسيج والمفروشات، بالمنطقة الحرة، تطورًا جديدًا، حيث أقدمت الإدارة على إغلاق أبواب الشركة أمام العمال وسط حالة من التوتر والاستنفار بين العاملين. 

ورغم محاولات إيقافهم، تمكن نحو خمسمائة عامل وعاملة من دخول مقر الشركة وتجمعوا أمام بوابتها مطالبين بالاستجابة لمطالبهم العاجلة.

جذور الأزمة 

وتعود جذور الأزمة إلى وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد، التي لاقت حتفها بسبب تعسف الإدارة في منح والدتها إذنًا مغادرة مقر العمل، حيث كانت العاملة تحمل ابنتها في ذراعيها في محاولة لنقلها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها، لكن الإدارة رفضت السماح لها بالمغادرة. 

هذا الموقف تسبب في موجة من الاحتجاجات بين العاملين في الأقسام المختلفة، ليتطور الوضع إلى إضراب عام في جميع أقسام الشركة، بدأ منذ يوم الأربعاء الماضي 10 سبتمبر 2025، في محاولة لرفع الظلم عن العاملين.

وأمام هذه الأزمة، تدخل وزير العمل محمد جبران، الذي أعلن عن اجتماعه مع إدارة الشركة ووفد من العمال بحضور الوزارة، في محاولة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. ومع ذلك، ورغم تعهدات الوزير بحل الأزمة، لم يتوصل الاجتماع إلى نتائج واضحة حتى الآن، مما أسهم في تأجيج الغضب بين العمال الذين أصروا على استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.
يذكر أن جميع ماكينات الشركة قد توقفت عن العمل منذ صباح الأربعاء الموافق 10/9/2025، حيث أضرب عمال كافة الأقسام عن العمل، وهو الإضراب الذي سبق إليه عمال وعاملات قسم التفصيل والأتوماتيكي يوم الثلاثاء في أعقاب وفاة الطفلة ابنة زميلتهم دعاء محمد احتجاجاً على تعسف الإدارة وحرمانها العاملة من حقها في الإجازة ومغادرة مقر العمل للذهاب بابنتها- التي تحملها على ذراعيها- الى المستشفى لإنقاذ حياتها.

مطالب العمال

وقد تلخصت مطالب العمال التي أعلنوها فيما يلي:
• محاسبة المسئولين المتسببين في وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد.
• تعديل وزيادة الأجور، وإلغاء الشروط غير القانونية الجائرة التي وضعتها الإدارة للحصول على ما يسمى بدل غلاء المعيشة المحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور.
• إلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات، وإقرار حق العمال والعاملات في الحصول على الإجازة العارضة، وتمكينهم من الحصول عليها عند حاجتهم إليها.
• عدم التأخر في صرف أو تحويل الأجور، على أن يكون يوم 5 من الشهر هو الحد الأقصى لاقتضاء العمال أجورهم.
• صرف مقابل العمل الإضافي لعمال وعاملات مصنع التفصيل الذين يعملون يومياً نصف ساعة زائدة عن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل وفقاً للقانون.
• صرف بدل مخاطر يعادل أجر سبعة أيام لعمال قسم الأتوماتيكي بمصنع التفصيل. 
وإزاء تجمع العمال أمام مقر إدارة الشركة قام رجال الأمن، ووكيل وزارة العمل (مدير المديرية بالإسكندرية) -الذي تواجد أخيراً- بالتحدث إلى العمال طالبين منهم الانصراف مع وعد بالاستجابة لمطالبهم، على أن يقوم ممثلوهم بالتفاوض مع إدارة الشركة في شأن هذه المطالب.
وبعد جدال استمر بعض الوقت وافق العمال على منح الإدارة فرصة حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14/9، فيما بدأ خمسة عشر ممثلاً للعمال – بينهم عددٌ من أعضاء النقابة- التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها "سعيد أحمد" بشأن مطالب العمال، وهو التفاوض المستمر حتى الآن.