29 اكتشافًا جديدًا و1.85 تريليون قدم³ مخزون مضاف.. وتوفير 3.5 مليار دولار

يشهد قطاع البترول والغاز في مصر طفرة غير مسبوقة تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. فقد أعلنت وزارة البترول عن تحقيق 29 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، أضافت نحو 1.85 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطيات المؤكدة، وأسهمت في خفض الفاتورة الاستيرادية بما يقارب 3.5 مليار دولار سنويًا.
البحر المتوسط.. بوابة الغاز المصري للعالم
منذ اكتشاف حقل ظهر العملاق عام 2015 باحتياطي يقدر بـ 30 تريليون قدم³ من الغاز، دخلت مصر مرحلة جديدة في صناعة الطاقة. تلا ذلك اكتشافات كبرى مثل نورس في دلتا النيل، وأتول وشمال الإسكندرية (ليبرا وتورس وفيوم وجيزة)، وهي حقول عززت قدرة مصر على التحول من دولة مستوردة إلى مكتفية ذاتيًا ومصدرة للغاز.
هذه الاكتشافات دفعت شركات عالمية كبرى مثل "إيني" و"بي بي" و"شل" إلى توسيع استثماراتها في السوق المصري، في ظل ما تقدمه الحكومة من حوافز وتسهيلات، وما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وشبكة بنية تحتية قوية تشمل محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط.
الصحراء الغربية وخليج السويس.. تنويع مصادر الإنتاج
إلى جانب المتوسط، لعبت الصحراء الغربية دورًا محوريًا في دعم إنتاج الغاز والبترول، حيث تم الإعلان عن عدة اكتشافات مهمة خلال السنوات الأخيرة. كما لا يزال خليج السويس يمثل منطقة واعدة للاستكشافات الجديدة، بما يعزز تنوع الخريطة الجغرافية للإنتاج ويضمن استدامة الإمدادات.
الاستثمارات والبنية التحتية
تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز مليارات الدولارات سنويًا، وهو ما انعكس على تطوير خطوط الأنابيب، ومراكز التكرير، ومحطات الكهرباء، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتعمل الدولة بالتوازي على التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، ودعم الصناعات المعتمدة عليه مثل البتروكيماويات والأسمدة.
مصر مركز إقليمي للطاقة
يرى خبراء أن ما تحقق خلال العقد الأخير وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية، ليس فقط كمصدر للغاز، ولكن أيضًا كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة من خلال منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم دول المنطقة ويعمل على تنسيق السياسات وتعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والتصدير.