وزير الخارجية: المياه القضية الوجودية الأولى لمصر.. ولا يمكن التهاون بشأنها

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر تواجه تهديدات جسيمة من عدة اتجاهات، مشيرًا إلى تعقيدات الأزمة الليبية التي تشكل تحديًا كبيرًا بسبب الانقسام الداخلي والتدخلات الأجنبية، منوها بأن وجود هذه العناصر والميليشيات المسلحة يهدد الاستقرار في ليبيا التي تشترك مع مصر في حدود طولها 1200 كيلومتر.

 التحديات تمتد أيضًا إلى منطقة الساحل الإفريقي

وأوضح «عبدالعاطي» خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن التحديات تمتد أيضًا إلى منطقة الساحل الإفريقي، حيث أشار إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تمثل تهديدًا مباشرًا للاتجاه الغربي لمصر.

وشدد الوزير على أن الاتجاه الجنوبي لا يقل خطورة، مشيرًا إلى مأساة السودان الشقيقة من قتل وتجويع، ونوه إلى أن التدخلات والميليشيات المسلحة تهدد مصير الدولة السودانية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا لمصر.

القضية الوجودية الأولى لمصر هي قضية المياه

وأكد بدر عبدالعاطي أن القضية الوجودية الأولى لمصر هي قضية المياه، وأوضح أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتهاون في هذه المسألة حتى ولو بقطرة ماء، مشددًا على ضرورة حماية هذا المورد الحيوي بكل حزم.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه مصر ليست محصورة في الغرب والجنوب فقط، بل نوّه أيضًا بوجود تهديدات من الشمال عبر البحر المتوسط، مما يجعل الوضع الأمني لمصر معقدًا ومتعدد الأبعاد.

وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي،  أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة تثير تساؤلات مشروعة حول مصير القانون الدولي ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة، في ظل وقوع أعمال قتل وجرائم إبادة ومجاعة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

شريعة الغابة

وأشار عبدالعاطي، إلى ضرورة بذل كل الجهود لإعادة التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وفرض احترام ميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك البديل العملي الوحيد لقيام حياة مدنية متحضرة في عالم يسوده ما وصفه بـ"شريعة الغابة".

ونوه الوزير بأن احترام الرأي العام والمجتمع المدني ومبادئ الديمقراطية تُعد من العناصر الأساسية ضمن هذا المبدأ، مؤكدًا أن بعض الدول الغربية، التي طالما قدمت دروسًا في حقوق الإنسان والديمقراطية، اليوم تقف صامتة دون إدانة أو تحرك أمام الانتهاكات الصارخة.

وأكد عبدالعاطي أن الأمر تطور إلى حد تهديد بعض الطلاب والشباب الذين شاركوا في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم، بترحيلهم إذا لم يحملوا الجنسية الغربية، وهو ما اعتبره تصرفًا شديد الخطورة على حقوق الإنسان والديمقراطية.