اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان المادة الأولى من قانون المواريث والوصايا
تنظر اليوم الاحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن بيان القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث و الوصايا .
وطالبت الدعوى ببطلان الفقرة الاولي من المادة 875 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984 وذلك لمخالفتهما نص المادة 3 من دستور 1923 و نص المادة 31 من دستور 1956 ونص المادة 40 من دستور 1971 وتعديلاته ونص المادة 3 من دستور 2012 ونصوص المواد ارقام 3 ، 53، 92 من دستور عام 2014.
القانون رقم 25 لسنة 1944
نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن بيان القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا، هو:
«قوانين المواريث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا، على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى.»
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
المحكمة الدستورية العليا
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
