قنا: حملات إزالة التعديات مستمرة في الجبلاو لحماية أراضي الدولة

نفذت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، التابعة لمركز قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعدي على أراضي الدولة في منطقة الصالحية. جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة التعديات وحماية أملاكها من البناء المخالف.

وتمت الإزالة تحت إشراف حربى مبارك، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية. وأوضح مبارك أن الحملة تأتي تطبيقًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم للبناء المخالف، وتهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

تفاصيل الحملة

أسفرت الحملة عن إزالة تعدي على قطعة أرض بمساحة 40 مترًا مربعًا، كانت قد تعرضت للبناء العشوائي عن طريق إنشاء سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية. وقد تم إزالة السور بشكل كامل باستخدام المعدات التابعة للوحدة المحلية، حيث تم تسوية الأرض حتى مستوى سطحها.

وأشار أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، إلى أن الحملة تُعد جزءًا من جهود مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في جميع أنحاء المحافظة. وأضاف أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التعدي على أراضي الدولة.

التنسيق مع الجهات الأمنية

وأكد أشرف أنور على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما نبه إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع عودة أي شكل من أشكال التعدي في المستقبل، سواء عبر البناء أو التلاعب.

تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

وفي سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.