وحدة قنا المحلية تُنفذ إزالة لبناء مخالف في قطاع السيد عبدالرحيم

في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمكافحة التعديات على الأراضي والبناء بدون تراخيص، نفذت الوحدة اليوم حملة إزالة استهدفت بناء غير مرخص في قطاع السيد عبدالرحيم جنوب المدينة. 

وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف جهود المحافظة لضمان الحفاظ على هيبة الدولة وتنظيم عملية البناء في المدينة.

وتمت عملية الإزالة تحت إشراف محمد حسين، رئيس الحي، ونقيب سعد، مسئول تنظيم شرق المدينة، حيث تم إزالة دور ثالث علوي بمساحة 80 متر مربع، وذلك بعد التأكد من أنه تم بناءه بدون ترخيص. 

وفي تصريح له، أكد أشرف أنور، مسؤول الإزالات في قنا، على أن الوحدة المحلية عازمة على مواصلة جهودها في إزالة التعديات بكافة أشكالها. 

تنفيذ الإزالات الفورية

وأضاف أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف. كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

من جانبه، أرسل رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا تحذيرًا لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات. كما أكد على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها وضمان تنظيم العمران داخل المدينة.

 تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

وأعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.