أيمن سلامة: قرارات الجمعية العامة بشأن حل الدولتين غير مُلزمة لكنها تحمل وزنًا

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين لا تملك قوة الإلزام القانوني المباشر، وبالتالي لا يمكنها إحداث تغيير فوري على الأرض، موضحًا أنها في الأساس توصيات تُجسد الإرادة السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي وتعكس مواقف غالبية الدول الأعضاء.
وأوضح "سلامة" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"،  أن الجمعية العامة تستند في صلاحياتها إلى المادتين 10 و11 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتين تخولانها مناقشة القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين وإصدار التوصيات بشأنها، لكنها لا تمتلك سلطة فرض عقوبات أو إجراءات تنفيذية، وهي صلاحيات تقتصر على مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق.

شرعية المطالب الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة

وأشار إلى أن أهمية هذه القرارات تكمن في بعدها السياسي والمعنوي، حيث تُشكل مرجعًا للقانون الدولي وتعزز شرعية المطالب الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة، فضلًا عن كونها أداة ضغط دبلوماسي تدفع الدول لاتخاذ مواقف داعمة للحل.
وشدد سلامة على أن التغيير الفعلي يتطلب قرارات ملزمة من مجلس الأمن، غير أن هذا المسار غالبًا ما يصطدم باستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الأعضاء الدائمين، ما يعرقل أي خطوات عملية نحو فرض الحلول.
وأكد ، أن قرارات الجمعية العامة تظل أدوات دبلوماسية ورمزية مؤثرة، لكنها غير كافية وحدها لإحداث تحول ملموس على الأرض.

ورحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والذي يعد نتاجاً لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، والذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، على أن حصول القرار على تأييد 142 دولة هو دليل دامغ على التأييد الدولي واسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

حل الدولتين وأقامة دولة فلسطينية مستقلة 

كما طالبت مصر كافة الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.

وتشدد مصر على أن تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف الإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة.