برعاية وزارة الداخلية.. الغردقة تستضيف المؤتمر الحادي عشر لحقوق الإنسان الأمني
استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الحادي عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بمدينة الغردقة خلال يومي 9 و 10 سبتمبر 2025، وذلك في إطار التزامها بتعزيز قيم حقوق الإنسان.
جاء المؤتمر في سياق جهود الوزارة لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان في المجالات الأمنية، تماشياً مع "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026"، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ودعماً للتعاون العربي المشترك في هذا المجال.
دول ومؤسسات عربية ودولية تشارك في المؤتمر
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية مثل المغرب، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، فلسطين، موريتانيا، واليمن، بالإضافة إلى وفود من مؤسسات إقليمية ودولية متعددة.
كان من أبرز هذه المؤسسات: البرلمان العربي، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
أبرز المناقشات والتوصيات
ناقش المؤتمر عدة محاور هامة في مجال حقوق الإنسان، منها نتائج تطبيق توصيات المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بالإضافة إلى تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.
كما تم استعراض مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذ "الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني"، والتأكيد على ضرورة تحسين آليات التنسيق بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
أحد النقاط الهامة التي تم التطرق إليها كانت رؤية تطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطوراً في استخدام التكنولوجيا في مجالات الأمن، مما يستدعي تحديث آليات العمل بما يتناسب مع المستجدات الرقمية.
اهتمام وزارة الداخلية المصرية
تأتي استضافة وزارة الداخلية للمؤتمر للسنة الرابعة على التوالي في إطار اهتمامها المستمر بتنفيذ سياسة أمنية حديثة ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان.
تسعى الوزارة إلى ضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق والحريات، بما يشكل ركيزة أساسية لتطوير الأداء الأمني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، ويعكس التزام وزارة الداخلية المصرية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق شراكة مثمرة مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
