ماركوف: الاقتصاد الروسي يتفوق على أمريكا وأوروبا رغم العقوبات

قال الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات السياسية، إن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على الصمود في وجه العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فُرضت عليه خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن معدلات النمو تجاوزت التوقعات وبلغت 3%، أي أعلى من نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% ومن نظيره الأوروبي بنسبة 1%.

مرونة البنية الاقتصادية الروسية

وأوضح ماركوف أن هذه الأرقام تعكس مرونة البنية الاقتصادية الروسية، على الرغم من الضغوط الناتجة عن السياسات التضخمية التي دفعت البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير مؤخرًا.

محاولات العزل الاقتصادي

وفي مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، مع الاعلامية روان علي، أكد ماركوف أن القلق الغربي من استمرار الصين والهند في شراء النفط الروسي يعكس فشل محاولات العزل الاقتصادي، موضحًا أن هذه الدول لن ترضخ للضغوط الأمريكية لأن شراء النفط الروسي مسألة سيادية، لا اقتصادية فقط.

وأشار إلى أن أي خطوة من واشنطن لفرض رسوم جمركية على هذه الدول ستكون أشبه بإعلان حرب اقتصادية عالمية جديدة، قد لا تتحمّلها الولايات المتحدة أو أوروبا.

خبرة روسيا في التعامل مع العقوبات

وأكد ماركوف أن روسيا أصبحت تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع أنظمة العقوبات، حيث تبنّت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات الحمائية مثل توسيع الإنتاج المحلي وتوقيع اتفاق "قوة سيبيريا 2" مع الصين لتأمين إمدادات الغاز بعيدًا عن السوق الأوروبية.

وأضاف أن التوجه الروسي نحو الجنوب العالمي، وخاصة دول آسيا وإفريقيا، مكّن موسكو من تنويع أسواقها وتعزيز موقفها الاقتصادي والسياسي في مواجهة الغرب. واختتم ماركوف بالتأكيد على أن السيادة الوطنية الروسية هي محور استراتيجيتها الاقتصادية، وأن الشعب الروسي مستعد لتحمّل التحديات لحمايتها.

إرسال أسلحة دفاعية 

في وقت سابق، قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرسال أسلحة دفاعية لأوكرانيا تمثل "توجهًا خاطئًا" يتنافى مع مواقفه السابقة التي عبّر فيها عن رغبته في إنهاء الحرب.

وأوضح ماركوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن روسيا ترى في أي دعم عسكري إضافي لأوكرانيا تصعيدًا مباشرًا يُسهم في إطالة أمد الصراع ويُعقّد مساعي التوصل إلى تسوية سياسية، مضيفًا أن هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.