خطوة تحول في السوق المصري.. قانون العمل يفتح أبوابه للفريلانسر لأول مرة
تضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إدخال فئة العمالة غير المنتظمة والفريلانسر تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بعد سنوات طويلة عانوا خلالها من غياب أي ضمانات قانونية أو تأمينية تحميهم من تقلبات سوق العمل.
واعترف قانون العمل الجديد، بالعقود الإلكترونية واعتبرها صحيحة وملزمة، كما أجاز طرقًا متعددة لإثباتها بما يضمن حقوق أطرافها، فى خطوة غير مسبوقة لتقنين العلاقة التعاقدية فى سوق العمل الرقمى والعمل الحر، الذى بات يشكل أحد أبرز الظواهر الاقتصادية فى السنوات الأخيرة.
قانون العمل يمنح الفريلانسر حقوقًا اجتماعية واقتصادية
ونصت المادة 78 من القانون على إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويختص الصندوق بتوفير إعانات الطوارئ، والرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب وضع آليات لدمج الفريلانسر في الاقتصاد الرسمي.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق – الذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء – إدارة موارده وتحديد أوجه الإنفاق، ويضم في عضويته ممثلين عن النقابات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، على أن يكون الوزير المختص رئيسًا له.
ووفقًا للقانون، تتنوع موارد الصندوق لضمان استدامته، حيث تشمل نسبة تتراوح بين 11% و13% من قيمة أجور العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات، ونسبة تتراوح بين 1% و3% من الأجور في قطاع المناجم والمحاجر، إلى جانب اشتراكات شهرية للعمالة غير المنتظمة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه. كما يموَّل الصندوق من حصيلة رسوم على بعض الخدمات الحكومية مثل توثيق العقود ورخص القيادة المهنية، بالإضافة إلى عوائد استثمار أمواله والتبرعات والهبات المسموح بها قانونًا.
وتوضح المادة 82 أن جميع هذه الموارد تُوجَّه لتقديم خدمات فعلية للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك العلاج، التأمين، الإعانات في حالات الطوارئ، وتوفير مظلة حماية اجتماعية طال انتظارها.
الاعتراف بـ"الفريلانسر" نقلة استراتيجية
ويأتى دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ليؤسس لأول مرة إطارًا مؤسسيًا يحمي "الفريلانسر" ويحولهم من قطاع غير رسمى إلى قوة إنتاجية معترف بها فى الاقتصاد الوطنى.
ويُعد ذلك نقلة استراتيجية أمام شريحة ضخمة من الشباب الطامحين للعمل بشكل قانونى آمن ومستدام، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى وانتشار المنصات الرقمية التى خلقت فرصًا غير تقليدية للعمل عبر الإنترنت.
