أسعار النفط تستقررغم الضغوط الجيوسياسية وتزايد الهجمات الأوكرانية
شهدت أسواق النفط العالمية حالة من الاستقرار الحذر خلال التعاملات الأخيرة، في وقت تتراجع فيه المخاوف من فرض عقوبات أميركية جديدة على صادرات روسيا، مقابل تصاعد التوترات الجيوسياسية بفعل هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية.
تحركات الأسعار
بحسب بيانات الأسواق الدولية، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% ليستقر دون مستوى 63 دولارًا للبرميل، بعد أن قفز في وقت سابق بنحو 2.6% متأثرًا بالأخبار حول تعطل مؤقت لإمدادات النفط الروسية.
وأفادت وكالة بلومبرج أن الهجمات الأوكرانية تسببت في توقف عمليات ميناء بريمورسك – أحد أهم موانئ تصدير الخام الروسي – إلى جانب استهداف ثلاث محطات ضخ رئيسية تنقل النفط إلى مركز أوست لوغا على ساحل بحر البلطيق.
توقعات المحللين
توقع محللو رابوبنك أن تستمر أوكرانيا في تكثيف هجماتها على المنشآت الروسية، ما قد يؤدي إلى تقلص المعروض النفطي العالمي وبالتالي دعم الأسعار. وأشاروا إلى إمكانية وصول خام غرب تكساس إلى مستوى 63 دولارًا للبرميل بنهاية 2025.
الضغوط الغربية
على صعيد موازٍ، تتزايد الضغوط الغربية على موسكو؛ إذ تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب استمرار شرائهما النفط الروسي بأسعار منخفضة.
وفي السياق ذاته، أعلنت كندا – بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع – أن وزراء المالية ناقشوا في اجتماعهم الأخير خطوات إضافية لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية.
رؤية QNB 2025
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن QNB حول توقعات أسواق الطاقة لعام 2025، فإن أسعار النفط ستظل عرضة لتقلبات حادة نتيجة التداخل بين الطلب العالمي المتباطئ في بعض الاقتصادات الكبرى وبين المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق قد تشهد موجات صعود قصيرة الأجل إذا تزايدت الاضطرابات في الإمدادات، إلا أن الطلب الآسيوي الضعيف والضغوط الاقتصادية العالمية قد يحدان من استمرار أي ارتفاعات كبيرة.
وتعد أسعار النفط عند مستويات مستقرة حاليًا، لكنها تبقى حساسة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تلعب هجمات أوكرانيا والضغوط الغربية على روسيا دورًا متزايدًا في رسم مسار السوق خلال الأشهر المقبلة، بينما تؤكد توقعات QNB أن العام 2025 سيشهد توازنًا هشًا بين العرض والطلب.
