جنينة: خفض الفائدة ينعكس إيجابياً على المالية العامة عبر ثلاث قنوات رئيسية
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تساؤلات واسعة حول انعكاساته على الاقتصاد الكلي، ولاسيما المالية العامة للدولة. ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى خفض الفائدة باعتباره أداة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، فإن أثره المباشر على وزارة المالية يتجاوز مجرد تقليص تكلفة الاقتراض، ليمتد عبر قنوات متعددة تؤثر على الإيرادات والنفقات العامة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة أن أثر خفض أسعار الفائدة على وزارة المالية لا يقتصر فقط على خفض تكلفة الاقتراض، وإنما يمتد عبر ثلاث قنوات رئيسية. موضحاً أن خفض الفائدة يشجع على الاستهلاك نتيجة تراجع تكلفة التمويل الاستهلاكي، وهو ما يؤدي إلى تعافي المبيعات وارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل على المرتبات مع توسع الشركات في التشغيل.
وأضاف أن القناة الثانية تتمثل في ارتفاع أرباح الشركات نتيجة زيادة المبيعات مع خفض الفائدة، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل باعتبار أن الضريبة تُحسب على الربح قبل الضريبة بعد خصم التكلفة التمويلية.
أما القناة الثالثة، فتتمثل في انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة من السوق المحلي، حيث يجري الاقتراض حالياً بمعدلات فائدة تقترب من 20%.
وشدد جنينة على أن هذه الفوائد لا تتحقق إلا إذا جاء خفض الفائدة متناسقاً مع استقرار معدلات التضخم، موضحاً أنه في حال غياب هذا التناسق تكون الأولوية دائماً لخفض التضخم قبل أي اعتبارات أخرى.
