وزير العمل يتابع مأساة طفلة بالعامرية.. وإجراءات عاجلة لبحث حقوق العاملين

أكد  وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه وجه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث منذ وقوعها داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة والعمال"، وتطبيق مواد القانون التي تكفل الحصول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعمال.

 مأساة طفلة العامرية

وكلف وزير العمل، "المديرية "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء محمد طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها، وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة.

إجراءات عاجلة لبحث حقوق العاملين

 وأوضح أنه منذ وقوع هذه الأحداث وهو يتابع لحظة بلحظة ، موضحا أن أحدث المعلومات تشير إلى انعقاد اجتماع غدا السبت، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال طبقا للقانون .

وفي سياق منفصل، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة جادة في تنفيذ قانون تراخيص عمل الأجانب بكل قوة وحزم، موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين والمنشآت بالقوانين المعمول بها في مصر ، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز».

خطة جديدة لتفعيل القانون

قال وزير العمل إن الوزارة وضعت خطة محكمة تعتمد على تفعيل مواد الغرامات والتفتيش بشكل مختلف عن السابق، حيث بدأت منذ التاسع من سبتمبر الجاري تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الجمهورية ، وأوضح أن هذه الحملات ستستمر حتى نهاية الشهر بمشاركة واسعة من المفتشين والمعاونين التابعين للوزارة، بهدف ضبط تراخيص العمل وضمان توثيق أوضاع العمالة الأجنبية.

وأشار جبران إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من تراخي بعض الجهات أو اعتقاد البعض بصعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع، إلا أن الوزارة قررت هذه المرة المضي قدمًا في تطبيقه بشكل شامل وفعّال.

إلزام اللاعبين والمدربين الأجانب بتراخيص رسمية

وكشف الوزير أن الوزارة لم تقتصر في إجراءاتها على المنشآت التجارية فقط، بل خاطبت اتحاد الكرة رسميًا بشأن ضرورة حصول جميع اللاعبين والمدربين الأجانب على تصاريح عمل معتمدة ، وأكد أن الهدف ليس التضييق، وإنما توحيد الإجراءات وإلزام الجميع بالامتثال للقانون، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز من نزاهة المنظومة.

تفاعل المنشآت والمطاعم مع الحملات

وأوضح وزير العمل أن هذه الحملات دفعت العديد من أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية والتجارية إلى الإسراع في تقديم الطلبات الخاصة بتراخيص العاملين الأجانب لديهم ،وأكد أن الهدف الأساسي ليس فرض الغرامات بقدر ما هو إلزام الجميع بتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة عمل منظمة وآمنة تحقق مصالح كل الأطراف.

مضاعفة الغرامات في القانون الجديد

وحول العقوبات، أشار جبران إلى أن القانون القديم كان يفرض غرامات تتراوح بين 100 و1000 جنيه فقط، وهو ما لم يكن يحقق الردع الكافي، حيث لم يكن أصحاب الأعمال يتأثرون بهذه المبالغ البسيطة ، لكن مع صدور القانون الجديد ارتفعت الغرامات لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها حتى 200 ألف جنيه في حالة تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة داخل المنشأة.

رسالة واضحة لسوق العمل

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحملات تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول مخالفة القوانين أو الالتفاف عليها، مشددًا على أن تنظيم سوق العمل وضبط تراخيص الأجانب يساهم في حماية فرص العمل للمصريين من ناحية، وضمان حقوق العمالة الأجنبية المقيمة بشكل قانوني من ناحية أخرى.