75 % من الأجر ثم تنخفض تدريجيًا..تعوف على خريطة التعويضات للعاطلين في القانون
أرسى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نظامًا متكاملًا لتأمين البطالة، ليكون بمثابة شبكة أمان اجتماعي تحمي العاملين حال فقدانهم لعملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، في خطوة تعكس حرص الدولة على توفير الحماية للفئات المنتجة وضمان استقرارها المعيشي.
القانون خصص بابًا كاملًا بعنوان "تأمين البطالة"، أوضح فيه الفئات المستفيدة وآليات التمويل، وحدد ضوابط الاشتراك وشروط صرف التعويضات.
ويسري هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا. أما باقي الفئات مثل أصحاب الأعمال الحرة أو المهن التي بطبيعتها غير مستقرة، فلا يشملها النظام.
ويُمول التأمين من حصتين أساسيتين: الأولى هي مساهمة صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، والثانية من عوائد استثمار أموال التأمين.
ويبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ليستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى.
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند التعطل للمرة الأولى إذا تجاوزت مدة الاشتراك في التأمين 36 شهرًا.
كما يستمر الصرف خلال فترات التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
وبحسب القانون، يقدر التعويض وفقًا لنسب متدرجة تبدأ بـ75% من الأجر التأميني لآخر اشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى، ثم 65% في الأسابيع التالية، و55% في الأسابيع الثالثة، وتنخفض إلى 45% لباقي المدة.
وفي بعض الحالات الاستثنائية مثل وجود نزاع على سبب انتهاء الخدمة، يُصرف تعويض مؤقت بواقع 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع لحين البت في النزاع من مكتب علاقات العمل المختص.
كما حدد القانون حالات سقوط الحق في صرف تعويض البطالة، مثل الاستقالة أو الفصل التأديبي، إلى جانب حالات وقف مؤقت للصرف إذا رفض العامل عملًا مناسبًا عُرض عليه أو امتنع عن حضور برامج التدريب. ويعود الحق في التعويض بزوال سبب الإيقاف طالما بقيت الشروط الأخرى متوافرة.
ويعكس إدراج تأمين البطالة في القانون رؤية تشريعية تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل للعامل وأسرته، وتخفيف الآثار السلبية لفقدان الوظيفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم سوق العمل.
