قانون رعاية حقوق المسنين يمنح إعفاءات لتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن
حدد قانون رعاية حقوق المسنين عددًا من الإعفاءات التي تعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة وتقديرها لدورها، وذلك من خلال مواد واضحة تضمن لهم التخفيف من الأعباء المالية وتحقيق مزيد من التيسيرات في مختلف مناحي الحياة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الشاملة للمسنين وضمان حياة كريمة لهم.
ونصت المادة 27 من القانون على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة هذا الإعفاء، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يسهل حركة كبار السن ويضمن لهم الاستفادة من خدمات النقل العام بشكل ميسر.
وألزمت المادة 28 الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، إضافة إلى بعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية، وبما يتفق مع الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز دمج كبار السن في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتوسيع نطاق مشاركتهم المجتمعية.
والمادة 29 منحت إعفاءً كاملًا للمسن من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها، والمقررة على تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية، وكذلك تراخيص تعديل أو ترميم مبانٍ قائمة مخصصة للغرض ذاته. ويأتي هذا الإعفاء دعمًا للمؤسسات الاجتماعية التي تستقبل كبار السن، وتشجيعًا للاستثمار في إنشاء وتطوير هذه الدور لتقديم خدمات أفضل وأكثر شمولًا.
كما شددت المادة ذاتها على أنه في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الحصول على الإعفاء، يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضافًا إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بما يضمن الحفاظ على الهدف الأصلي من هذه التيسيرات وعدم إساءة استخدامها.
