نائلة جبر: المشروعات الصغيرة والمتناهية درع حماية للشباب من الهجرة غير الشرعية
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تُعد الحل الأكثر فعالية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تركز على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وتقليل فرص استغلال الشباب في الخارج.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر درع الحماية للشباب
أوضحت السفيرة نائلة جبر، في حوار خاص مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»،أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أثبتت فعاليتها عالميًا، خاصة في دول جنوب شرق آسيا، حيث لعبت دورًا حاسمًا في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية عبر توفير مصادر دخل مستقرة ومشروعات إنتاجية مجتمعية.
وأضافت جبر: "هذه المشروعات ليست مجرد فرص عمل، بل وسيلة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الحرف التقليدية لتقديم منتجاتهم من خلال أنشطة وبازارات محلية، مما يساهم في تنمية المجتمع المحلي بشكل مستدام".
وأكدت أن الاهتمام بتلك المشروعات يعكس إدراك الدولة لأهمية دمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ما يقلل من احتمالية وقوع الشباب ضحية لاستغلال مافيات الهجرة.
خطورة الإعلانات الوهمية على السوشيال ميديا
حذرت السفيرة نائلة جبر من مخاطر بعض استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في نشر إعلانات عمل غير صحيحة، موضحة أن بعض الشباب يقعون ضحايا لهذه الإعلانات ويُستغلون عند سفرهم إلى الخارج.
وقالت جبر: "سفارات مصر في الخارج قامت بتحذيرات مستمرة حول فرص العمل المشبوهة، ولعبت اللجنة الوطنية دورًا مهمًا في نشر الوعي بين الشباب وأولياء الأمور بشأن ضرورة التحقق من هذه الإعلانات قبل اتخاذ أي خطوة للسفر".
هذا التحذير يأتي في سياق جهود الدولة لتأمين الشباب ومنع تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي، كما أنه جزء من الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تعتمد على التوازن بين التوعية والتنمية الاقتصادية.
التنمية مقابل الهجرة غير الشرعية: المعادلة الاقتصادية
أكدت السفيرة نائلة جبر أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تُعتبر السلاح الفعّال في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن توفير فرص عمل مستدامة للشباب في الداخل يقلل من إغراء السفر إلى الخارج بطرق غير قانونية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تركز على مشروعات كبرى تشمل البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخلق بيئة اقتصادية متكاملة تتيح للشباب فرصًا حقيقية للحياة والعمل.
وتابعت جبر: "إن التركيز على التنمية ليس مجرد شعار، بل خطة عملية تتضمن توفير التعليم والتدريب المهني، ودعم المشروعات الحرفية، وإقامة مجتمعات محلية قادرة على الإنتاج، وهو ما يقلل من الهجرة غير الشرعية ويعزز الاستقرار الاجتماعي".
التحذير من مخاطر الاستغلال الخارجي
أكدت السفيرة أن الهجرة غير الشرعية لا تشكل خطرًا على الشباب فقط، بل على المجتمع ككل، لأنها تتيح لمجموعات إجرامية استغلال العمالة في ظروف غير إنسانية.
وقالت: "الكثير من الشباب يغادرون البلاد بحثًا عن فرص عمل وهمية، ويجدون أنفسهم في مواقف صعبة تتضمن استغلالهم جسديًا واقتصاديًا. لذلك، التوعية والمعلومات الدقيقة هما خط الدفاع الأول لحمايتهم".
وأضافت أن الحملات التوعوية التي تقودها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الوزارات المعنية وسفارات مصر بالخارج، تلعب دورًا محوريًا في تحصين الشباب ضد هذه المخاطر، وإرشادهم إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل مصر.
دور الإعلام والتوعية في الحد من الهجرة
أشارت جبر إلى أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكونا سلاحًا ذو حدين، فإذا تم استخدامهما بشكل صحيح، يمكن أن يساهما في نشر الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وفرص التنمية المحلية.
وقالت: "نحن نعمل على تزويد الشباب بالمعلومات الصحيحة حول فرص العمل داخل مصر وخارجها، وكيفية التحقق من مصداقية الإعلانات الوهمية على الإنترنت، ما يساعد على اتخاذ قرارات سليمة مبنية على وعي كامل".
وأضافت أن الإعلام أيضًا يسلط الضوء على النجاحات المحلية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق ثقافة تقدير العمل المنتج وتحفيز الشباب على المشاركة في التنمية الوطنية.
الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني
أكدت السفيرة أن نجاح خطة الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية يعتمد على شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني، بما يشمل الجمعيات الأهلية، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص.
وقالت: "من خلال التعاون بين كل هذه الأطراف، يمكننا توفير بيئة متكاملة للشباب تمكنهم من تحقيق مستقبلهم داخل مصر دون الحاجة للجوء إلى المخاطر في الخارج".
وشددت على أن الاستثمار في البشر وتوفير فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة هو السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب المصري من الوقوع ضحايا للاستغلال.
أكدت السفيرة نائلة جبر أن الحل الأمثل لمواجهة الهجرة غير الشرعية يكمن في التنمية المستدامة، التي توفر فرص عمل حقيقية، تدعم الصناعات المحلية، وتحمي الشباب من الاستغلال الخارجي.
وأضافت أن استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال تعتمد على التوازن بين التنمية الاقتصادية، التوعية المجتمعية، والتعاون الدولي، بما يضمن مستقبلًا آمنًا ومستقرًا لكل الشباب المصري.
وأوضحت أن أي جهود للحد من الهجرة غير الشرعية دون التركيز على التنمية لن تكون فعالة، مشددة على أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار في الإنسان والمجتمع والمستقبل.
