أسامة كمال: إدارة موارد الطاقة تتطلب توجيه الاستخدام لتحقيق أعلى قيمة
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن الهدف الاستراتيجي لوزارة البترول لا يقتصر على تحقيق الاكتشافات أو الإعلان عن مشروعات جديدة، وإنما يكمن في تأمين احتياجات البلاد بشكل رشيد ومستدام من خلال حسن إدارة موارد الطاقة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
إدارة موارد الطاقة تتطلب توجيه الاستخدام لتحقيق أعلى قيمة مضافة
وأوضح كمال أن الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز بنسبة تصل إلى 97% أمر غير مقبول، خاصة أن الغاز الطبيعي يمكن أن يُستغل في صناعات تحويلية أو كوقود للسيارات، بدلاً من حرقه في محطات الكهرباء. وأضاف: "اليوم يدخل محطات الكهرباء ما بين 3 إلى 4 ملايين وحدة حرارية بتكلفة مرتفعة، في حين أن حصة مصر من الإنتاج لا تتجاوز ربع الاحتياجات، بينما تظل الحصة الأكبر للشريك الأجنبي، ما يضطرنا إلى شراء الغاز بأسعار تتراوح بين 5 و14 دولار للمليون وحدة حرارية، في وقت تبلع فيه تكلفة التوليد أكثر من 8 دولارات."
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن هذه المعادلة تفرض على الحكومة إعادة النظر في تسعير الغاز للمصانع، حيث تستطيع القطاعات الصناعية الاستمرار اقتصاديًا حتى سعر 8 دولارات دون أزمات، بخلاف قطاع الكهرباء الذي يستهلك أكثر من 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا. وأكد أن الدولة مضطرة لدعم الكهرباء بشكل كبير حفاظًا على استقرار المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أن 75% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب التي يتحملها المواطن نفسه.
كما استعرض كمال أمثلة توضح حجم الأعباء على الموازنة، مشيرًا إلى أن تكلفة لتر السولار تتراوح بين 30 و35 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بـ17 جنيهًا فقط، ما يعني أن الدولة تتحمل ما بين 13 إلى 15 جنيهًا فرق دعم لكل لتر، وهو ما يكلف الخزانة نحو 350 مليون جنيه يوميًا مع استهلاك يبلغ 50 مليون لتر. أما في قطاع البوتاجاز، فأوضح أن تكلفة الأسطوانة تصل إلى 434 جنيهًا، بينما تُباع للمواطن بأقل من ذلك بكثير، مما يضاعف من حجم الدعم الموجه لهذا القطاع.
وشدد وزير البترول الأسبق على أن القضية ليست في الاكتفاء بحقل "ظُهر" أو أي اكتشاف جديد بحد ذاته، بل في إدارة المحفظة القومية للطاقة وتوجيه الوقود نحو الاستخدامات التي تحقق أعظم قيمة مضافة للاقتصاد القومي، على غرار ما تقوم به دول مثل اليابان والهند وكوريا التي تفتقر لمصادر الطاقة وتعتمد على التخطيط الرشيد في إدارة مواردها.
